انتقد عبد الرحيم الجامعي، منسق “الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الاعدام”، السياسة التي تنهجها الدولة المغربية فيما يخص عقوبة الإعدام، معلنا أن حوالي 100 سجين محكوم بالإعدام من بينهم إمرأتان ينتظرون تنفيذ العقوبة ضدهم في ظل استمرار إقرار المغرب لهذه العقوبة. وقال الجامعي، خلال ندوة صحفية نظمها صبيحة اليوم الأربعاء بالرباط كل من ” الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام،” و”شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب” و”شبكة المحاميات والمحاميين ضد عقوبة الاعدام” ، بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الاعدام، إنه “لاجدوى لاحتفاظ المغرب بالإقرار بعقوبة الإعدام وتوقيف تنفيذها”. وأعلن الجامعي عن زيارة مرتقبة لوفد من المناهضين لعقوبة الإعدام ٍلحي الاعدام بالسجون المغربية، بعد موافقة المندوب السامي لإدارة السجون على هذا الطلب. الى ذلك، طالب المشاركون في الندوة الى فتح نقاش عميق لتحديد عقوبة أخرى تعوض عقوبة الإعدام، ورفع حالة الاعتقال عن المحكومات والمحكومين بالاعدام، ممن قضوا أكثر من 15 سنة بسبب تقادم تنفيذ العقوبة وحتى لا يظلوا في وضعية اعتقال تحكمي ضدا على المشروعية. كما تمت المطالبة ب” المراجعة المستعجلة والفورية لقانون القضاء العسكري لكي ينسجم مع القانون الجنائي الجديد وحتى تحذف منه عقوبة الإعدام بصفة نهائية، والقيام بوضع خطة للعناية الصحية والنفسية والعقلية مع الجهات العلمية والطبية لفائدة المحكومين بالإعدام الذين ستتحول عقوبتهم الى عقوبات محددة المدة تبعا لكون الغاء العقوبة سيسري بأثر رجعي.