أبدى جواد النوحي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس الرباط في تحليله للنتائج التي أفرزتها نتائج انتخابات مجلس المستشارين التي أجريت يوم ثاني أكتوبر الجاري، ثلاث ملاحظات أساسية: الأحزاب تتجاوز مطالب المناصفة أكد الأستاذ النوحي في تصريح خص به موقع برلمان.كوم أن أهم ملاحظة عامة يمكن تسجيلها تتجلى في ضعف حضور المرأة بمجلس المستشارين، حيث لم يتم إنتخاب سوى 13 إمرأة من مجموع 120 عضوا بالمجلس. وأبرز النوحي أن هذا المؤشر يبين أن الأحزاب السياسية خارح الاتجاه العام لرفع تمثيلية المرأة وتحقيق مطالب المناصفة، حيث منحت الأحزاب الأولوية لوكلاء الوائح من الرجال على حساب النساء، وهذا يعتبر رسائل سلبية ضد تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية، بالإضافة إلى ضعف حضورها في المجالس الجهوية والإقليمية وفي الغرف المهنية. الأحزاب المستفيدة ومن جهة أخرى اشار النوحي أن نتائج انتخابات مجلس المستشارين أظهرت أن حزب الاستقلال تمكن من إنتزاع المرتبة الأولى، الأمر الذي أعطى نوع من الثقة للحزب، ومؤكدا على أن الحزب قوي إنتخابيا وأن ما يسمى “بنكبة 4شتنبر” لم تمس الحزب وإنما مست القيادة، وبالتالي سيكون منافسا قويا في الإنتخابات المقبلة. كما يلاحظ أن حزب العدالة والتنمية هو الرابح الأكبر، إذ حقق تقدما ملموسا داخل الغرفة الثانية، حيث انتقل من صفر مقعد إلى 12 مقعد بالاضافة إلى 4 مقاعد التي حصل عليها الجناح النقابي الإتحاد الوطني للشغل. أما بالنسبة لنتائج حزب الأصالة والمعاصرة فتبدو عادية وإن كان بالنظر لنتائج الإنتخابات الجماعية والجهوية والغرف المهنية أن يحثل المرتبة الأولى. الأحزاب التي خسرت المعركة الإنتخابية وسجل النوحي في قراءته لنتائج الإنتخابات أن العديد من الأحزاب خرجت مهزومة، من أبرزها الاتحاد الإشتراكي الذي يعتبر أكبر الخاسرين في هذا المسلسل الإنتخابي، حيث لن يتمكن من تكوين فريق برلماني، وأصبح حزبا عاديا. وأوضح النوحي أن هيمنة أحزاب المعارضة على الغرفة الثانية، سيشكل تحديا للحكومة في الحفاظ على الدعم السياسي للغرفة الثانية، وذلك في حالة إنسحاب الإستقلال من المعارض ومساندته للحكومة في السنة التشريعية المقبلة، والتي ينتظر أن تعرف مناقشة نصوص قانونية هامة، وبالخصوص مناقشة مشروع قانون المالية، على رغم من إستفراد مجلس النواب بالحسم النهائي في عملية التصويت لتمرير مشاريع الحكومة. وفي الأخير، خلص النوحي أن محطة إنتخاب رئيس مجلس المستشارين ستكون محطة حاسمة في تحديد التوجهات الكبرى لتحالفات في المشهد السياسي، وتأثير على طبيعة العلاقة بين الأحزاب في الإنتخابات المقبلة.