قال مصدر مطلع إن عددا من الحقوقيين قرروا النزول إلى الشارع للاحتجاج على التأخر والتماطل الذي تعرفه قضايا النظر في ملفات الفساد ونهب المال. وحسب بيان توصل به موقع “برلمان.كوم” فإن الوقفة الاحتجاجية ستنظم يوم السبت المقبل، على الساعة الخامسة والنصف بباب دكالة بمراكش، إذ قرر حقوقيون النزول إلى الشارع لمطالبة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتحريك وتسريع الأبحاث التمهيدية بخصوص الشكايات، التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع. ومن بين الملفات التي حركت الحقوقيين لتنظيم وقفة احتجاجية ملف بناء سوق الجملة بتجزئة “المسار” بالحي الصناعي، وملف بلدية قلعة السراغنة، وملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش، وهي الملفات التي لم يجر الحسم فيها بل إن بعضها مازال رهين البحث التمهيدي مثل ملف تعاونية الحليب. واستغرب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، ما أسماه “التباطؤ الذي تعرفه ملفات الفساد المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وعلى الحياد السلبي للجهات المسؤولة في البلاد”. ذات الهيئة سجلت في بيان لها “تعثر بعض الملفات في الأبحاث التمهيدية، وملفات انتهى فيها البحث التمهيدي منذ مدة ولم تعرف بعد طريقها للمحاكمة، وأخرى لازالت معروضة على قضاء التحقيق”.