دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وقفة احتجاجية الأحد المقبل بباب دكالة بمدينة مراكش احتجاجا على التباطؤ الذي تعرفه ملفات الفساد المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش وعلى ما وصفه بالحياد السلبي للجهات المسؤولة في البلاد. ودعا بيان للجمعية كل القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في الوقفة تعبيرا عن الرفض الجماعي لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام أيا كان مصدرها أو الجهات التي تقف وراءها،مجددا المطالبة بالتعجيل بمحاكمة المتورطين في ملفات الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة . وكشف بيان الجمعية المغربية لحماية المال العام عن معطيات صادمة حول الفساد بمدينة مراكش،إذ سجل تأخرا وتعثرا في الملفات المرتبطة بالفساد وبنهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش،حيت أن هناك ملفات تعرف تعثرا في الأبحاث التمهيدية و ملفات انتهى فيها البحث التمهيدي منذ مدة و لم تعرف بعد طريقها للمحاكمة و أخرى معروضة على قضاء التحقيق. و من بين هذه الملفات التي أحصاها بيان الجمعية،والتي تعرف تأخرا، ملف قضية تعاونية الحليب بمراكش ، ملف الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ، ملف تدبير مرفق وقوف السيارات و الدراجات بمدينة مراكش ، ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان و متقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش ، ملف سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي بمراكش ، ملف سوق الجملة بباب دكالة ، كما أن هناك ملفات عرفت خرقا في القانون من حيث المتابعة مثل ملف سيتي وان يوضح البيان .