وجه الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،مؤخرا،سؤالا كتابيا إلى مصطفى الرميد،وزير العدل والحريات،حول المآل القضائي لبعض ملفات الفساد المالي بمراكش لافتا فيه إلى أن الرأي العام الوطني تابع بارتياح تجاوب النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش مع بعض الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ، المقدمة من طرف فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب. وساءل الفريق الاشتراكي الحكومة،ممثلة في وزارة العدل، حول مصير العديد من الملفات والشكايات التي لا تزال عالقة وتتلمس بعد طريقها إلى القضاء،"في انتظار قيام هذه المؤسسة بدورها كاملا في احترام تام لاستقلالية السلطة القضائية ولسيادة القانون والنص الدستوري"يقول السؤال الكتابي،الذي أرفق ببيان للفرع المحلي لهيئة حماية المال العام كان دعا فيه إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام استئنافية مراكش، تحت شعار:"حذار من تحريف مسار قضايا الفساد المالي.. كفى من الفساد و نهب المال العام"،وذلك من أجل التحذير من محاولة تحريف مسار قضايا الفساد المالي بمراكش و جعلها مع طول المدة قضايا روتينية، مؤكدا بأنه سيظل تراقب و تتابع عن كثب مآل هذه القضايا باعتبارها منظمة مدنية تدافع عن المال العام و ضد الفساد و الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، ومطالبا فيه بتسريع الأبحاث و التحقيقات و المحاكمات القضائية تجسيدا لسيادة القانون و للنص الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشار البيان إلى قيام من وصفهم ب"لوبي الفساد" بتحركات مريبة تهدف إلى محاولة ربح الوقت و التأثير على القضاء و توظيف شبكة العلاقات التي نسجوها من أجل ذلك،عن طريق بعض المناورات لتحويل أنظار الرأي العام عن المعركة الحقيقية،و سعيه بشتى الوسائل إلى ممارسة الضغوطات و التهديدات ضد مناضلي الهيئة، و ذلك لثنيهم عن الاستمرار في النضال ضد الفساد و نهب المال العام. واعتبرت الهيئة بأن استقواء لوبي الفساد بعلاقاته الزبونية و المصلحية نتيجة حتمية لتعثر و تأخر الأبحاث بخصوص الشكايات المذكورة، لافتا إلى ما اعتبره"انحرافا خطيرا وقع بخصوص قضية "سيتي وان"، و التي لم تتابع فيها بعض الشخصيات النافذة المتورطة في هذه الفضيحة رغم توفر حجج و دلائل على تورطها، في تناقض تام مع خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات و تصريحات بعض الأطراف ذات الصلة بالقضية". وإذ سجلت الهيئة تجاوب النيابة العامة مع الشكايات التي تقدمت بها،فإنها ذكّرت ببعض الملفات التي لم تشق بعد طريقها إلى القضاء، و يتعلق الأمر بقضية تعاونية الحليب الجيد بمراكش و التي عرفت اختلالات مالية و تمكن بعض مسيريها من مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة أوصلت التعاونية إلى حافة الإفلاس، مقابل تشريد العمال و المستخدمين و الفلاحين،الذين لم يتقاضوا أجور خمسة أشهر من العمل،وقضية الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، و التي استفاد منها لوبي العقار بالمدينة و بعض المنتخبين و الموظفين، و التي لا زالت قيد البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية بمراكش. وذكّرت الهيئة بملف تزوير المقرر الجماعي الخاص بالعمارات المجاورة للإقامة الملكية بالجنان الكبير، إذ أنه و لمدة تفوق سبع سنوات ما زالت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لم تظهر بعد نتائجها.و قضية تفويت سوق الجملة بباب دكالة،والتي تقدمت الهيئة في شأنها بشكاية قبل ثلاث سنوات وما زالت نتائجها لم تظهر لحدود الآن. ولفتت الهيئة أيضا إلى قضية بناء سوق الجملة للخضر و الفواكه بتجزئة المسار و ما عرفه من اختلالات مالية فاضحة، و الذي أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز البحث التمهيدي و لا زالت نتائجه لم تعرف بعد،فضلا عن قضية الاختلالات المالية التي عرفتها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان و متقاعدي الجماعة الحضرية،والتي تقدمت الهيئة بخصوصها بشكاية منذ سنة 2011.
