اقترحت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، ضمن التدابير الجبائية الجديدة، الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، وبررت الحكومة هذه الزيادة بتعبئة مداخيل إضافية للميزانية العامة للدولة. وأفادت المذكرة، أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الجعة والمشروبات الروحية والخمور، لم تعرف أي تغيير منذ 2012 و2014. ومن المتوقع في حال المصادقة النهائية على المشروع، أن تنتقل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية من 800 إلى 900 درهم للهيكتولتر المطبق على الخمور، ومن 1000 إلى 1200 درهم للهيكتولتر المطبق على الجعة، ومن 550 إلى 600 درهم للهيكتولتر المطبق على الجعة بدون كحول. وستنتقل من 15000 إلى 16000 درهم للهكتولتر (نسبة الكحول الصافي) المطبق على كحول الايتيل التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.