أفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أنه سيتم إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم في مشروع قانون مالية 2021، حيث سيتم إحداث 3500 منصب شغل إضافي في هذه القطاعات. وأبرز بنشعبون خلال عرض قدمه أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المناصب المالية بقطاع الصحة سترتفع إلى 5500 منصب، بإضافة 1500 منصب شغل مقارنة مع 2020. وأوضح ذات الوزير أنه سيتم إضافة 2.994 مليون درهم كنفقات مخصصة للمعدات، وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار ستنال الصحة 850 مليون درهم، وقطاع التعليم ما مجموعه 528 مليون درهم. وأشار بنشعبون، إلى أنه ستتم إضافة 2000 منصب شغل في قطاع التعليم مقارنة مع 2020 ليصير الرقم في 2021 17 ألف منصب شغل، موضحا أنه ستضاف إلى ميزانية قطاع الصحة في 2021، 717 مليون درهم مخصصة لنفقات المعدات، و850 مليون درهم لتغطية نفقات الاستثمار. وأبرز الوزير أن "إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 يأتي في سياق ارتفاع حدة الأزمة الصحية لأزمة كوفيد-19، وتواصل تأثيرها على الاقتصاد العالمي واقتصادات شركائنا الدوليين وعدم وضوح الرؤية بخصوص آفاق تجاوز هذه الأزمة".