أكثر المعطي منجب مؤخرا من خرجاته الإعلامية، ومن تدويناته المعادية، ومقالات واستجواباته الصحفية، لدرجة أنه استوفى كل ما في جعبته وبدأ يستعين بالكذب على الأموات وحتى على الأحياء، خاصة كلما اقترب تاريخ مثوله أمام القضاء من أجل اختلالات مالية، وعدم التصريح بتمويلات أجنبية لفائدة مركزه. قبل الخوض في أكاذيب المعطي منجب الذي يدعي أنه مستهدف من طرف السلطات المغربية بسبب نضاله الحقوقي، نطلب منه أن ينشر على صفحته الفايسبوكية تكذيبا لما نشره موقع "برلمان.كوم" كونه متابعا قضائيا من أجل اختلالات مالية تلقاها من الخارج "مركز ابن رشد للدراسات والإعلام" الذي يديره. كما نلتمس منه أن يتحلى بالجرأة والشجاعة لكي ينفي متابعته من طرف إدارة الضرائب بمبلغ 1.267.111,36 درهم منذ سنة 2015 بسبب التهرب الضريبي وعدم التصريح برقم المعاملات الحقيقي لمركزه. فليتحلى منجب بالشجاعة ونكران الذات، ولو لمرة واحدة في حياته، وليعترف أن سبب خلافه مع وزارة التعليم العالي ناتج عن غياباته العديدة والمتكررة بسبب سفرياته المتعددة للخارج للمساهمة في ندوات تدر عليه آلاف اليوروهات، ضدا على مصالح طلبته بالكلية التي يدرس بها.أن يحاول المعطي منجب التستر وراء النضال ليفلت من القضاء لن يجديه في شيء، وستظل هذه الأفعال الإجرامية تؤرقه وضميره (إن كان لديه) يؤنبه عن ارتكابها خاصة أن الكثير من رفاقه على علم بذلك، وهم الذين يلقبونه وراء ظهره بالمعطي "مول الجيب". كما أن الكذب لن يجعل منه بطلا لأن الحقيقة تطفو دائما على السطح، طال الزمان أم قصر. فبعد وفاة الصحافي الفلسطيني محمود معروف مؤخرا، كتب المعطي منجب أن معروف كان يشتكى له من مضايقات السلطات المغربية وأنه كان يعاني منها. "أذكروا أمواتكم بالخير". إن الكذب على الاموات حرام يا معطي يا منجب ..نعم حرام . كان لمحمود معروف أصدقاء كثيرون في الحكومات المغربية المتعاقبة وفي الوسط السياسي والجمعوي بمختلف حساسياته ولم يسبق له أن اشتكى بشيء من هذا القبيل، وهو الذي عاش بين ظهرانينا لعدة عقود وترعرع أبناؤه بيننا في أمن وطمأنينة جعلتهم يحسون أنهم مغاربة 100% مثل سائر أبناء هذا الوطن. كما سبق لموقع "برلمان.كوم" أن فضح المعطي منجب حين كذِب وادعى أنه ممنوع من السفر للخارج ونشر له الموقع سفرياته إلى كل من تركيا و قطر حيث شارك في أنشطة مقابل دولارات ويوروهات. و شارك كذلك بالعاصمة الفرنسية باريس في ندوة حقوقية حول حرية الصحافة. وقد أكدت آنذاك وزارة الداخلية أن التصريحات التي تداولتها مجموعة من المنابر الاعلامية والمنسوبة للمعطي منجب، والتي يدعي فيها "منعه من السفر من قبل السلطات الامنية" و"تعرضه للمضايقات" و"تهديده بالقتل"، لا أساس لها من الصحة. وذكرت الوزارة أن منجب متابع في ملف مرتبط باختلالات مالية خلال فترة تسييره لاحد مراكز الدراسات، معروض حاليا أمام القضاء المختص للفصل فيه طبقا للقوانين الجاري بها العمل. كما انتقد آنذاك أحد نشطاء الحقل الحقوقي تصرفات المعطي منجب واعتبرها ابتزازا للدولة ومتناقضة مع ما يدعيه الاستاذ من مبادئ حقوقية وحضارية، وشكك أيضا في التنفيذ الفعلي للمعطي منجب لقرار الإضراب عن الطعام، مذكرا أنه مجرد حيلة يلجأ اليها هذا الأخير لاثارة انتباه بعض المنظمات وللضغط عن السلطات كلما وجد نفسه في ورطة أمام القضاء أو إدارة التعليم. وسبق للمعطي منجب أن اتهم الأجهزة الامنية والاسرائيلية بالتنصت على هاتفه وذلك دون أن يقدم أدنى دليل على اتهاماته، مكتفيا بتصريحات وانتقادات لاذعة للنظام المغربي الذي لم يؤذيه يوما ولم يجره أمام المحاكم. وفي محاولاته المتعددة لازعاج الدولة المغربية، ساند منجب كل من توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي دون أن يسمع وجهة نظر ضحايا هؤلاء المتعددة، ودون أن يترك للقضاء فرصة التحري في هذه القضايا. لم يعد المعطي منجب يستعين بالكذب للإفلات من القضاء، بل أصبح الرجل يحترف الكذب.