يواجه المحامي نور الدين بوبكر، رئيس جمعية محامي حزب "العدالة والتنمية"، تهما ثقيلة، تتجلى في المساهمة والمشاركة في تزوير وتزييف محرر رسمي والمشاركة والمساهمة في استعمال محرر رسمي، طبقا للفصول 351-352-353-354-و 356 من القانون الجنائي، وتم ذلك بعدما كان قد أودع المطالب بالحق المدني الحسين متواضع مدير مدرسة تعليمية بفرنسا شكاية مباشرة ضده. وتتهم شكاية مدير المدرسة التعليمية أيضا المسمى "عبدالله يحيوي"، بتزوير محرر رسمي وعمومي، طبقا للفصلين 351 و353 من القانون الجنائي. ويستفاد من وقائع الشكاية المباشرة أن نور الدين بوبكر أنجز وكالة مصححة مزورة بتاريخ 24- 11- 2017، بموجبها يشهد أن المطالب بالحق المدني حسن متواضع حضر أمامه ووكل المدعو راشدي محمد لبيع عقاره الكائن بالسعيدية، وأن الوكالة تبدأ بعبارة "حضر أمامنا السيد حسن متواضع"، وهذا كذب لأن هذا الأخير كان متواجدا بهذا التاريخ بالديار الفرنسية حسب الثابت من صورة جواز سفره، وأن كل مافي الأمر أن المشتكى به اعتمد في تحرير الوكالة المزورة على صور شمسية لبطاقة تعريفه الوطنية منتهية صلاحيتها ومن النموذج القديم تمت سرقتها من المحافظة العقارية باعتراف من المشتكى به في كتابه للمحافظة على الأمكلاك العقارية". وباستحضار العديد من الوقائع نذكر من بينها أن نسخة جواز سفر المطالب بالحق المدني تفيد أنه كان متواجد بفرنسا بالتاريخ أعلاه كما أن القرار الجنحي يؤكد أن عقد الوكالة أنجز في غياب المطالب بالحق المدني، وأن المشتكي به نور الدين بوبكر عند استنطاقه ابتدائيا صرح أن محمد راشدي، حضر إليه رفقة شخص آخر انتحل صفة المشتكي ببطاقة مزورة وأنه قام بتحرير عقد الوكالة وطلب منهم امضاؤها من طرف الوكيل والموكل، قبل تصحيحها من طرف عبد الله يحيوي، الذي يشتغل موظفا لدى بلدية عين الركادة ومكلف بتصحيح الإمضاءات. الوقائع تؤكد أيضا أن إنجاز الوكالة تم استنادا إلى نسخة بطاقة تعريف وطنية منتهية الصلاحية، علما أن بطاقة تعريف منتهية الصلاحية تفقد حجيتها في إثبات الهوية. وتبعا لجميع الوقائع المذكورة قضت محكمة الاستئناف بوجدة يوم السادس من الشهر الجاري، من حيث الشكل بقبول الشكاية المباشرة، ومن حيث الموضوع بمتابعة المشتكى به نور الدين بوبكر من أجل جنايتي تزوير محرر ثابت التاريخ عن طريق إثبات واقعة غير صحيحة لم تحدث أمامه والمشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصول 351-353 و 359 من القانون الجنائي، وبمتابعة المتهم "عبدالله يحيوي" من أجل جناية تزوير محرر رسمي وعمومي طبقا للفصلين 351 و353 من القانون الجنائي. وقضت المحكمة أيضا بإحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهما في حالة سراح طبقا للقانون، وبتبليغ الأمر للمشتكى به نور الدين بوبكر وللمتهم "عبدالله يحيوي" ودفاعم وللمطالب بالحق المدني. وإحالة الملف على الوكيل العام للملك.