أعلنت وسائل الإعلام المالية، تنصيب الكولونيل آسيمي جويتا، نفسه رئيسا للجنة العسكرية الانقلابية للبلاد، خلال المرحلة الانتقالية، خلفا للرئيس إبراهيم ببكر كيتا، الذي قدم استقالته من منصبه قبل ساعات قليلة. وخلال مؤتمر صحفي، أقيم أمس الأربعاء، قدم منفذوا التحرك العسكري زعيمهم، الذي قال بدوره "أقدم نفسي أنا الكولونيل آسيمي جويتا، رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، لم يعد يحق لنا ارتكاب الأخطاء. لقد قمنا، بتدخلنا أول أمس، فوضعنا الوطن فوق كل اعتبار، لتبقى مالي أولاً". ورغم العقوبات التي تنصها دولة مالي، في حالة قلب نظام الحكم بالقوة، إلا أن قادة الانقلاب العسكري، طالبوا المواطنين بمباشرة أعمالهم بشكل طبيعي، بدءا من يومه الخميس، مشددين أنهم "اتخذوا كافة الإجراءات الأمنية لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها". وشرع قادة الانقلاب، في عقد لقاءات مع الطيف السياسي، واجتمعوا مع الإمام محمود ديكو، الوجه الأبرز في المعارضة التي كانت تطالب باستقالة الرئيس كيتا، بغرض تشكيل حكومة مدنية تتولى تسيري مرحلة انتقالية تنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. وكان الكولونيل آسيمي جويتا، قبل الانقلاب العسكري، يقود وحدة من القوات الخاصة متعددة المهام، وهي واحدة من أهم تشكيلات الأمن المالي وأكثرها تدريباً وتسليحاً. ومعلوم أن، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طالب أمس الأربعاء، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن، لمناقشة التطورات في مالي، ب"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الرئيس المالي السابق، إبراهيم أبو بكر كيتا، داعيا إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة.