على إثر الجائحة العالمية التي ضربت العالم والتي تسببت في إفلاس مقاولات وتوقف الإنتاج في عدد منها، لم تجد حكومة العثماني أي حل لتدبير الجائحة سوى الارتماء الى حضن القروض الدولية والتي بلغ عددها أزيد من7 قروض، رفعت من المديونية الخارجية إلى أزيد من ألف مليار درهم. و أمام عجز الميزانية التجأت الحكومة لخيار الاقتراض الخارجي كخيار استراتيجي من أجل تجاوز اخفاقاتها الاقتصادية في عدد من القطاعات الحيوية، حيث وصل معدل مجموع الديون العمومية الداخلية والخارجية والمضمونة للسنة الماضية 1000 مليار درهم بما يفوق 90 في المائة من الناتج الداخلي العام، حسب تقرير الديون العمومية الملحق لمشروع قانون المالية 2020. ولمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، قامت حكومة العثماني باقتراض ثلاث مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وهو ما يُعادل 3 % من الناتج الإجمالي للدخل الخام، وفي نفس الشهر أعلن البنك الدولي عن إعادة هيكلة قرض كان موجهاً لتطوير إدارة مخاطر الكوارث في المغرب لاستعماله في مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا بمبلغ 275 مليون دولار، وفي ماي، حصلت الحكومة على قرض قيمته 100 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي، وبلغت التمويلات التي قدمها الاتحاد الأوروبي، في 26 ماي، لصالح ميزانية المغرب، 157 مليون أورو، كما اقترضت الحكومة 127 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد العربي في نفس الشهر. من جهة أخرى حصلت الحكومة على قرض من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الذي وافق على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار، موجه لدعم الإصلاحات الرئيسية للسياسات الضرورية لتوفير البيئة الملائمة للتحولات الرقمية بالمغرب. ويرى محللون أن القروض تؤتر سلبا على فقدان سيادة القرار المالي، مما يعود بالمغرب الى سياسة التقويم الهيكلي وما لها من أثر في زعزعة الاقتصاد وتضرر مصالح الأجيال القادمة التي ستدفع فاتورة تركيز الحكومات على التحكم بالتوازنات المالية دون إعطاء أهمية قصوى للإصلاحات الاقتصادية والمالية والجبائية. لجوء حكومة سعد الدين العثماني، إلى الاقتراض من جديد من البنك الدولي، يعني فشل التدبير المالي للحكومة، وعجز حكومة العثماني عن تسيير اقتصادي ناجع للجائحة، والسقوط في ديون جديدة تثقل كاهل مالية المغرب، حيث اقترضت الحكومة من البنك الدولي قرض بقيمة 48 مليون دولار لإدارة آثار جائحة كورونا، في وقت لايزال الفيروس يواصل الانتشار عبر جهات المملكة مخلفا أعداد قياسية للضحايا من المصابين والوفيات.
