أدان القضاء الماليزي اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق بتهمة إساءة استخدام السلطة، في أول حكم يصدر بحقه بعد سلسلة من المحاكمات المتعلقة بتهم فساد على خلفية صندوق ماليزيا للتنمية بيرهاد. وذكرت وكالة رويترز أن قاضي الجلسة العليا في كوالالمبور قال إنه "بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي". وكان نجيب قد قال من قبل إنه سيطعن على حكم تصدره المحكمة الاتحادية، وسعى محاموه إلى تأجيل صدور الحكم. ويواجه نجيب سبعة اتهامات بخيانة الأمانة وغسل الأموال واستغلال النفوذ من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو عشرة ملايين دولار من شركة إس.آر.سي التابعة لصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي)، وهي اتهامات ينفيها. فيما يؤكد الادعاء أن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق وصلت إلى حساباته الشخصية ويواجه بشأنها إجمالا 42 اتهاما جنائيا. وتقول الولاياتالمتحدة والسلطات الماليزية إن 4.5 ملايير دولار في المجمل يُعتقد أنها سُرقت من الصندوق الذي أسسه نجيب واستخدمت في أرجاء مختلفة من العالم لشراء قطع فنية ويخت فاخر وتمويل فيلم (وولف أوف وول ستريت) "ذئب وول ستريت". هذا وينظر على نطاق واسع في ماليزيا للقضية الشهيرة باعتبارها اختبارا لجهود البلاد من أجل القضاء على الفساد وقد تكون لها تداعيات سياسية مهمة، حيث تصل عقوبة اتهامات الفساد الموجهة إليه إلى السجن ما بين 15 و20 عاما.