المحامون يطالبون بإدراج مهنتهم ضمن القطاعات المتأثرة بتداعيات جائحة "كورونا"

التمست نقابة المحامين بالمغرب، بإدراج مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتواجدة في وضعية صعبة جراء تداعيات جائحة "كورونا"، وإجراءات حالة الطوارئ الصحية، ودعت إلى إقرار تدابير مستعجلة للتخفيف من الآثار الاقتصادية، والمالية على مكاتب المحامين، على غرار باقي القطاعات المتضررة من الجائحة.
النقابة التي رفعت مذكرة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أكدت على ضرورة تعليق العطلة السنوية، مشيرة إلى أن تعليقها في الظرف الاستثنائي الحالي "إجراء ضروريا لتصفية الملفات المتراكمة، ولدرْء الأضراء التي مست المتقاضين، وعصفت بوضعية المحامين وغيرهم من المهنيين المرتبطين بقطاع العدالة".
وذكرت النقابة أن هذا الإجراء "سيجنب الدولة وجميع القطاعات والمهنيين مخاطر سنة قضائية بيضاء، والتي ستؤدي إلى تعميق الأزمة واستمراريتها لسنوات".
واحتوت المذكرة أيضا على مقترحات ترتبط بتحسين أوضاع أصحاب البذلة السوداء التي وصفتها ب"المتردية"، نتيجة "العطالة الإجبارية التي وجدوا فيها أنفسهم بسبب إغلاق المحاكم جراء حالة الطوارئ الصحية"، كما اقترحت تيسير مسطرة الإسقاط الضريبي الكلي أو الجزئي، بحسب الحالات لفائدتهم، وتعليق المساهمات الاجتماعية التي يؤدونها إلى غاية 30 شتنبر، وتأجيل سداد القروض البنكية وقروض الإيجار إلى غاية التاريخ نفسه، "بدون أداء رسومات، أو غرامات".
وفي ذات السياق، طالبت النقابة، بتمديد استفادة جميع المأجورين بمكاتبهم المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوقفين عن العمل جراء تعطيل المحاكم، من تعويض شهري ثابت وصاف قدره 2000 درهم.