رجاء مسري. قررت لجنة اليقظة الإقتصادية من خلال اتخاد عدة إجراءات بصرف تعويضات جزافية تقدر ب 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس، و 2000 درهم بالنسبة لشهور أبريل وماي ويونيو 2020 ،وقد أوضح الصندوق الضمان الإجتماعي في بلاغ صحفي أن هذا التعويض يهم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة. بينما الأجراء غير المصرح بهم فقد تم عقد اجتماع للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الاثنين 23 مارس2020، وقامت اللجنة بدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخادها لفائدة المأجورين الغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل. بالإضافة إلى أن جل المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض AMO، سيتمكن هؤلاء الأجراء أيضًا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020. هذا وقد قررت لجنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات، تتمثل أساسا في تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020، تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات؛ تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان CCG..