منظمات حقوقية تستنكر أحكاما قاسية صدرت ضد نشطاء جزائريين

استنكرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان الأحكام القاسية التي صدرت، يوم الثلاثاء 19 ماي الماضي، ضد ثلاثة نشطاء جزائريين، بسبب منشورات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في صفحتها على موقع “فايسبوك”، أن الأمر يتعلق بالمعارضين صهيب دباغي، والعربي طاهر، ومحمد يوسف بوضياف.
وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، إن “التعسف القضائي مستمر ضد الناشطين والمعتقلين في هذه الفترة التي يوجد فيها المواطنون في الحجر”.
وحكم على صهيب دباغي، الموجود رهن الاعتقال، بالحبس سنة نافدة بتهم “التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية والمساس بمصلحة الوطن من خلال منشورات على فايسبوك”.
وكانت منظمة العفو الدولية، هي الأخرى قد عبرت عن استنكارها لإدانة العربي طاهر، ومحمد يوسف بوضياف، اللذان يوجدان أيضا رهن اعتقال، ب18 شهرا حبسا نافذا، بسبب منشورات على موقع فايسبوك، ودعت المنظمة، في أبريل الماضي، السلطات الجزائرية إلى الإفراج فورا ودون شرط عن جميع معتقلي الرأي المسجونين بالجزائر.
ونددت العديد من المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان، من بينها البرلمان الأوروبي، بمواصلة السلطات الجزائرية قمع المعارضين والصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، وذلك على الرغم من انتشار جائحة “كورونا” بالبلاد.