وجه عبد الحميد عدو الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية رسالة، بداية الأسبوع الجاري، إلى عموم الهيئة العاملة بالشركة، رصد من خلالها بشكل دقيق الوضعية التي تعيشها الشركة في ظل انتشار جائحة “كوفيد19″، والتحديات التي تواجهها الشركة، وقدرة الشركة على التأقلم مع الأزمة وإعداد خطة لاستئناف النشاط. وفي بداية الرسالة التي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منها، هنأ المدير العام العاملين بالشركة على الإنجازات التي تحققت منذ بداية شهر مارس، “سواء من حيث خطة استمرارية العمل، والتدبير الإداري لخطة التقشف المتفق عليها، أو الإجراءات التنفيذية لصيانة معداتنا في المطار، دون نسيان التعبئة الطوعية لأطقم الطائرات التجارية والجسر الجوي فوق آسيا، من أجل المساهمة، إلى جانب دولتنا، في هذه المعركة ضد الكوفيد 19”. وذكرت الرسالة، أنه وفي سياق أزمة “كوفيد19″، أطلقت الشركة خطة تقشف صارمة تهدف إلى استمرارية الوظائف على المدى القصير، “بفضل هذه الخطة تمكنا من الحفاظ على أساسيات الشركة، وعلى تأجيل نفقاتنا غير الضرورية، وإعادة التفاوض بشأن بعض العقود ومهلات التسديد، وقد مكننا هذا من الوفاء بالتزاماتنا بالنسبة لشهر مارس وأبريل وماي. ومع ذلك، سيتطلب شهر يونيو مساهمة كبيرة، من حيث السيولة النقدية”. وعلى غرار العديد من شركات الطيران، يضيف المدير العام، “سنكون قادرين على الرفع من الديون المضمونة من الحكومة للوفاء بالتزامات يونيو. كما تعلمون، فقد أثرت هذه الأزمة الصحية بشكل قوي على صناعة الطيران في مجملها. حيث أن انخفاض حركة المرور جاء بطريقة مفاجئة ولا يمكن لأي شركة في العالم مقاومة ذلك”. وذكرت الرسالة أن اتحاد النقل الجوي الدولي توقع انخفاضًا بنسبة 55 ٪ في الطلب في عام 2020، وخسائر في جميع أنحاء العالم قدرت بنحو 314 مليار دولار، بما في ذلك 6 مليارات دولار في إفريقيا، كما أن هناك 25 مليون وظيفة مهددة في جميع أنحاء العالم. بالنسبة لشركتنا، يضيف المصدر، فإن قرار الإغلاق قد شمل بشكل سريع الشبكة بكاملها، وكان التأثير على حركة المرور عنيفا بتسجيل انخفاض بنسبة 60٪ في مارس و100٪ في أبريل، مقارنة بالعام الماضي، بعد نمو قوي في شهري نونبر وفبراير، فيما قدرت خسائر قيمة التداول 50 مليون درهم في اليوم. وأكد المدير العام أن أنماط السفر ستتغير، وستتطور معايير اختيار العملاء ومتطلباتهم، “وسوف ترى النور رقابة جديدة يتعين علينا التكيف معها، ستعتمد على قدرتنا على العودة إلى العمل، ومدى استعدادنا للتأقلم مع هذه المعايير وأساليب العمل الجديدة. “سيتعين علينا أن نكون أقرب من زبنائنا، قبل الرحلة وأثناء الطيران أيضا، يجب أن تتغير تجربة الزبون، حيث يعتبر هذا التزاما، إن خدماتنا خلال التوقف، والخبرة الرقمية، والمعاملة التجارية بالوكالات، والمعالجة بالمقصورة أو حتى المعلومات أثناء الرحلة … هذه هي الجوانب التي يتعين علينا مراجعتها، بالتشارك والتفاني الإلزامي للجميع”. يقول المدير العام. وأضافت ذات الرسالة، “ومع ذلك، لا يمكننا أن نستسلم بل يجب أن نعمل معا للخروج أقوى من هذه الأزمة، إن مواطن قوتنا حقيقية، لدينا علامة تجارية قوية، وفرق معترف بها من بين الأفضل في ميدان الصناعة، وزعامة قارية بلا منازع، معززة أكثر بفضل عضويتنا برابطة OneWorld. لقد بدأنا رقمنة قوية لشركتنا ومنتجاتنا، وأصبحنا الآن أكثر كفاءة. عملية الاستئناف سوف تتم على المدى الطويل، خلال فترة لا تقل عن 36 شهر قبل أن نستعيد شبكة مماثلة لسنة 2019”. “سيتطلب هذا الاستئناف خطة واضحة، استنادًا إلى التوقعات التي نشرتها IATA وكذلك الشركات الاستشارية العالمية، هؤلاء يقيمون الطلب على مدى السنوات القليلة المقبلة على أساس افتراضات مختلفة، بسبب عدم وضوح الرؤية، إن هذه الدراسات لاتختلف بأي حال من الأحوال عن تلك التي أعدها زملاؤنا، فهي تستند إلى نفس الفرضيات، وتقترح نفس الخطط لإنهاء الأزمة، بمشاركة قوية من المساهمين والدول”. وأكد المصدر أن الدعم المادي سيكون ضروريًا لاستئناف النشاط “المناقشات جارية مع الدولة منذ بداية الأزمة نحن نعمل بشكل وثيق مع العديد من أعضاء الحكومة لإعداد مسودة خطة الإستئناف التي يمكن أن تضمن استمرارية شركتنا على المدى الطويل، وقد لاحت في الأفق عدة سيناريوهات، من حيث المستوى والوقت لإعادة النشاط ستتم الموافقة على الإدارة من قبل المساهمين القادرين على ضمان دعمهم لنا. في وقت لاحق، سوف ننظم اجتماعات للتشارك واستشارة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل وضع اللمسات الأخيرة على خطة الإستئناف على أفضل وجه ممكن لصالح موظفينا وشركتنا من أجل خدمة وطننا”.