كشفت وسائل الإعلام الفرنسية، عن واقع اليوم الأول من رفع تدابير الحجر الصحي، حيث عرفت مجموعة من الجهات اكتظاظا وتدفقا غير مسبوق على وسائل النقل العمومي من قبل الركاب، رغم المخاطر، مما دفعهم إلى عدم احترام مسافة التباعد الاجتماعي. وأفادت نفس وسائل الإعلام، أنه على الرغم من إعادة فتح المدارس أبوابها إلا أن مخاوف الآباء ونقابات المدرسين، منعت الكثير من التلاميذ من الالتحاق بمدارسهم خوفا من انتشار فيروس “كورونا”، حيث قال وزير التربية الوطنية جان ميشيل بلانكي في هذا الصدد، إن “نحو 86 بالمائة من 50 ألفا و500 مدرسة فرنسية يرتقب أن تعيد فتح أبوابها اعتبارا من يوم الاثنين، حيث ستستقبل أكثر من 1,5 مليون طفل من إجمالي 6,7 ملايين طفل مسجل في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، فالأغلبية سيستمرون في متابعة الدراسة من المنزل”. ليس هذا فقط، بل ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن بداية رفع تدابير الحجر الصحي تميزت ب “عرقلة تشريعية”، حيث أن تنفيذ محورين رئيسيين من قانون الطوارئ الصحية، الذي يضفي إطارا قانونيا على تدابير الحجر الصحي، وهما تحديد السفر ل 100 كلم والشهادة الإلزامية في وسائل النقل العمومية، لم يتمكنا من رؤية النور، ما يفسر عدم استعداد الدولة التام لهذه الخطوة. ونقلا عن وسائل الإعلام الفرنسية، فستتم مراجعة القانون، اليوم الاثنين، من قبل المجلس الدستوري حتى يعطي موافقته؛ وفي غضون ذلك، دعت السلطة التنفيذية إلى استحضار “الشعور بالمسؤولية لدى الفرنسيين”، قصد الامتثال لجميع أحكام قانون الدولة للطوارئ الصحية. هذا، وشرعت فرنسا في الخروج من الحجر على نحو تدريجي، مع افتتاح جميع المتاجر باستثناء المطاعم والمقاهي، والعودة إلى العمل بهدف إنعاش المنظومة الاقتصادية، التي تعرضت للركود بعد زهاء شهرين من الحجر الصحي. واعتبر وزير الاقتصاد، برونو لومير، أنه مع بداية رفع تدابير الحجر اليوم الاثنين، فإن فرنسا تدخل “عالما جديدا”، حيث سيكون من الضروري التوفيق بين إنعاش النشاط الاقتصادي واستمرار تطويق وباء “كوفيد-19”.