فادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، متعلقة بمراجعة التوقعات الخاصة بالاقتصاد الوطني خلال الفصلين الأول والثاني من 2020، أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني ب8.9 نقط خلال الفصل الثاني من 2020 مقارنة مع توقعات تطور الناتج الداخلي الخام قبل تفشي وباء “كوفيد-19″، عوض 3.8 نقط المتوقعة في بداية شهر أبريل. وأوضحت المندوبية في ذات المذكرة، أن فقدان ما يقرب 8.9 نقط من النمو سيرفع الخسائر المتوقعة على مستوى القطاعات الإنتاجية إلى 29.7 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2020، عوض 15 مليار درهم المتوقعة في 7 أبريل 2020. وأكدت المذكرة بناء على التوقعات المنجزة، أن الاقتصاد العالمي سيواصل انكماشه بوتيرة أشد حدة من الفصل السابق، متأثرا بانتشار وباء كورونا وتمديد فترات الحجر الصحي، مشيرة إلى أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيعرف تراجعا بنسبة 12.5 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 6 في المائة المتوقعة في 7 أبريل 2020، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، مما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير. وأشارت المندوبية في توقعاتها إلى تسجيل انخفاض في الصادرات الوطنية ب6.1 في المائة حسب التغير السنوي، وتراجع للواردات ب 8.4 في المائة، موازاة مع تقلص المقتنيات من المواد الخام ومواد الاستهلاك والتجهيز.