كشفت مصادر “برلمان.كوم” أن هناك غضب كبير لدى العديد من القيادات داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على الوزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، بعدما أعد مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي الذي وصف بقانون “تكميم أفواه”. وأوضحت المصادر، أن العديد من القيادات عبرت عن غضبها من الوزير بنعبد القادر بعدما أعد مشروع القانون دون التشاور مع أعضاء المكتب السياسي، حيث أن تداعيات تسريب هذا المشروع انعكست على صورة حزب “الوردة”، الذي طالما دافعا في برامجه وأسس معتقداته عن حرية التعبير. وأشارت ذات المصادر إلى أن وزير العدل، محمد بن عبدالقادر، المقرب من ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمشروعه هذا قد يتسبب في تفجير الأغلبية الحكومية المتصدعة أصلا. بالإضافة إلى وجود رفض عام داخل قواعد الحزب لهذا المشروع المثير للجدل. يذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم عدد من الاتحاديين قرروا توقيع عريضة إلكترونية لإسقاط هذا القانون، داعين البرلمانيين إلى رفض مناقشته وعدم التصويت عليه.