بعد صمت طويل، أخيرا، أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بلاغا رسميا عن مكتبه السياسي، والذي رفض من خلاله مشورع قانون 22.20 الخاص بتقنين شبكات التواصل الاجتماعي، والذي أعده وزير العدل المنتمي للاتحاد، باعتباره يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الانسان وتمس بحرية الرأي والتعبير! بلاغ المكتب السياسي، الصادر اليوم الاثنين، أوصى برلمانيي الاتحاد بالانخراط في تصريف المرجعية الاتحادية أثناء مناقشة كل مشاريع ومقترحات القوانين، داعيا وزير العدل محمد بنعبد القادر إلى الالتزام بمرجعية الحزب لسحب مشروع القانون لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي. ورأى المكتب السياسي لحزب الوردة أن “الاحتكام إلى المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية كانت وبالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين، مسألة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي، ذلك أن هذا الإحتكام فضلا عما يشكله من بوصلة توجيهية في أداء التزاماتهم النضالية، فإنه يعتبر سلوكا ملزما لكل من يمارس مهمة انتدابية في مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية والنقابية والجمعوية”، يقول البلاغ. وأضاف المصدر ذاته أنه “انطلاقا من مرجعية الحزب والقاعدة المبدئية، فإن المكتب السياسي يعبر عن رفضه التام لأي مشروع يمس بحرية المغاربة، ويوصي الإتحاديين والإتحاديات في البرلمان بأن ينخرطوا بقوة في تصريف المرجعية الاتحادية أثناء مناقشة كالمشاريع ومقترحات القوانين”.
