قامت محكمة الاستئناف بوجدة، والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها القضائية، أمس الاثنين، بإطلاق مبادرة المحاكمة عن بعد في إطار التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأكدت مصادر متطابقة أن عدة المحاكمة عن بعد، التي تتكون من أجهزة تكنولوجية لعقد الاجتماعات عبر تقنية الفيديو بين الموقوفين في المؤسسات السجنية من جهة، والقضاة وممثلي النيابة العامة والمحامين من جهة أخرى، تدخل ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى حماية صحة السجناء وكافة مكونات أسرة العدالة، والتي فرضتها حالة الطوارئ الصحية. وأوضحت المصادر ذاتها، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة، محمد أقوير، اعتبر أن اعتماد المحاكمات عن بعد يندرج في السياق الذي يعيشه المغرب وباقي بلدان العالم، والمتميز بانتشار فيروس كورونا المستجد، كما يشكل مساهمة من منظومة العدالة في تفعيل التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من الوباء. وأشار إلى أن هذا الإجراء يروم حماية صحة نزلاء المؤسسات السجنية ومكونات أسرة العدالة، معتبرا أن العدة تمكن من عرض الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على أنظار العدالة دون حاجة استقدامهم إلى المحاكم، وذلك من خلال استعمال وسائل الاتصال عن بعد بين مختلف أطراف المحاكمة.