أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه وبالموازاة مع عملية الإفراج عن النزلاء المستفيدين من العفو الملكي تمت تعبئة الأطباء العاملين بالمؤسسات السجنية من أجل دعم وتسهيل الفحص الطبي، من قبل أطباء وزارة الصحة المعينين على مستوى اللجان المحلية المشتركة. وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، أنه تم توفير لجميع السجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة أو تتطلب متابعة طبية، (تم توفير) نموذج اتصال ووصفة طبية لتمكينهم من استمرارية الرعاية بعد الإفراج. وتم توفير، يضيف البلاغ، الوثائق اللازمة لرصد أمراضهم المزمنة (نسخ من التحاليل البيولوجية والإشعاعية والتقارير الطبية، وغيرها)؛ الأدوية لمدة شهر واحد على الأقل من العلاج، حسب توفر المخزون مع حالات خاصة، كالتالي: * الأدوية المضادة للسل: يعطى شهر واحد من العلاج والاتصال ب CDTMR (مركز علاج أمراض الجهاز التنفسي) للسماح بتعافي هؤلاء المرضى؛ * الأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي لفيروس نقص المناعة البشرية: إعطاء جميع الأدوية الخاصة بالعلاج. * الأدوية المضادة للسرطان: إعطاء جميع الأدوية التي تم الحصول عليها بالفعل؛ * الميثادون: إعطاء السجين جرعة 48 ساعة والاتصال بمراكز الإدمان لضمان الاستمرارية، مع إرجاع الجرعات غير المستخدمة إلى مراكز محاربة الإدمان. * العلاج النفسي: منح السجين أسبوعًا واحدًا من الأدوية مع تحرير وصفة طبية مغلقة لمدة 15 يومًا من العلاج، تبدأ من يوم الإفراج عنه.