امتنعت إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة عن تنفيذ حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش لصالح تلميذ يتابع دراسته بإحدى ثانويات تيزنيت والقاضي بإيقاف القرار الإداري بمنع التلميذ معاذ من اجتياز امتحان الدورة الاستدراكية للباكالوريا لسنة 2015 مع النفاذ المعجل بقوة القانون وذلك إلى حين البت في دعوى إلغاء القرار المذكور بحكم نهائي. وأوضح محامي دفاع التلميذ، الأستاذ الطيب إريفي في اتصال للموقع معه، "أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة امتنعت عن تنفيذ الحكم وأصرت على حرمان التلميذ من حقه في اجتياز الامتحان". وأضاف الأستاذ الطيب إريفي إن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قضت بتأييد الحكم الإداري الصادر عن إدارية أكادير بالإذن للتلميذ معاذ باجتياز الدورة الاستدراكية من امتحانات الباكالوريا غير أن إدارة الأكاديمية امتنعت عن تنفيذ الحكم، في مرة أولى، بداعي أن إدراج اسم التلميذ ضمن لائحة الذين سيجتازون امتحان الباكالوريا هو من اختصاص المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط وبالتالي لا يمكنها تنفيذه بعدما قامت باستئنافه. وكان التلميذ معاذ قد انتزع حكما لصالحه يقضي بالسماح له باجتياز الدورة الاستدراكية من امتحانات الباكالوريا إلى حين صدور قرار نهائي في قضيته وذلك بعدما قرر توكيل محامي للدفاع عنه ومقاضاة الغدارة التي تسببت في منعه من اجتياز الامتحان حتى دون أن يكون متلبسا بالغش. وتعود فصول النازلة إلى أول أيام امتحانات الباكالوريا حين ولج مدير الثانوية قاعة الامتحان ووجد هاتفا فوق طاولة المراقب ما حذا به إلى السؤال عن صاحبه فما كان من مراقب الامتحان إلا أن دله على التلميذ المعني. وأضاف مصدر حينها أن مدير الثانوية، وأمام هذا الوضع، قام بإخراج التلميذ، صاحب الهاتف، من القاعة حتى دون أن يكون متلبسا بالغش وبالتالي حرمانه من مواصلة اجتياز الامتحان مع تحرير محضر في النازلة. وأفاد المصدر نفسه أن التلميذ، قبل انطلاق امتحان مادة الإنجليزية في أول أيام امتحانات الباكالوريا وبطلب من مراقب القاعة، قام بوضع هاتفه النقال رهن إشارة هذا الأخير إلى حين انتهاء الامتحان غير أن مدير الثانوية اعتبر الأمر محاولة غش وقام بإخراجه من قاعة الاختبار.