أدى انتحار قاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش في ظروف غامضة، سنة 2015، إلى فتح بحث قضائي على أعلى مستوى من طرف مختلف الجهات الأمنية التي شرعت في أبحاث قضائية سرية واحالتها على الجهات المختصة. وكشفت مصادر “برلمان.كوم” أن رئاسة النيابة العامة بالرباط انهت الابحاث والتقارير حول هوية الاشخاص المشتبه فيهم لضلوعهم وراء انتحار القاضي مربوح، ومن المرجح أن تشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بالاستماع إلى مجموعة من الاشخاص والمسؤولين ومن ضمنهم محامين، ونقيب بحكم أن تسجيلات للمكالمات الهاتفية التي انجزت على هاتف الهالك، كان يعمل قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش وكانت تروج لديه ملفات لخليجي من جنسية سودانية لها علاقة بالملف. وأوضحت المصادر أنه من المنتظر أن تعرف التحقيقات المرتقبة تورط مجموعة من الأشخاص كونوا ثروة مهمة من خلال مساطر مشبوهة. هذا وقد سبق لرئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ان صرح في عدة مناسبات أن عصابة حساب “حمزة مون بيبي” هي متورطة في انتحار القاضي مربوح، وهو ما جعل الجهات الامنية تفتح بحثا اضافيا حول علاقة الأطراف بانتحار القاضي. وأشارت المصادر إلى أن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يتدارس وضع تقرير مفصل حول ارقام ملفات ومعطيات عن اشخاص قد كون لهم علاقة بالموضوع، وهي المعلومات التي ستحدث زلزالا مدويا في اسرة مساعدي القضاء بمراكش.