أفاد مصدر مطلع ل”برلمان.كوم”، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، قد اتخذ، مساء الإثنين، قرار المتابعة في حالة اعتقال في حق رئيس جماعة أولاد عيسى عن حزب الأحرار بإقليم تارودانت، وإيداعه السجن الفلاحي بالمدينة، في انتظار انطلاق جلسات محاكمته بتهمة تلقي رشوة مقابل وثيقة إدارية. وأفادت مصادر محلية بأن النيابة العامة المذكورة قد قررت، مساء الأحد المنصرم، إطلاق سراح نائب الرئيس المعتقل ضمن نفس القضية بعدما ثبت أنه غير معني بجريمة الارتشاء. وجدير بالذكر أن مواطنا يقطن بالجماعة المذكورة قام بالتبليغ لدى النيابة العامة بابتدائية تارودانت عن طريق الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، بعدما تم ابتزازه بأداء بمبلغ مالي بقيمة 2000 درهم مقابل تسليمه رخصة لربط منزله بالكهرباء، حيث تم نصب كمين من طرف عناصر الشرطة القضائية بتارودانت، انتهى بتوقيف الرئيس وخليفته متلبسين بتسلم رشوة. وأضافت ذات المصادر، أنه جرى اقتياد الموقوفين لمركز الأمن، حيث تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت الإشراف المباشر للناية العامة، في انتظار إحالتهما عليها، إلا أن الأبحاث المنجزة أظهرت براءة النائب من تهمة الرشوة حيث تم إخلاء سبيله.