من المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، والثاني بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس المرتقب عقده الخميس القادم، سيتدارس مشروع مرسوم ثالث يتعلق بتحديد العناصر المتدخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك. ويتعلق مشروع المرسوم الأخير بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز. وسيختم المجلس، الذي سيترأس أشغاله سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.