ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم، من ضمنها مشروع مرسوم يتعلق بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز. يأتي ذلك عقب فضيحة ما أصبح يعرف بقضية "باب دارنا" والتي تعد أكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ العقار بالمغرب بالنظر لقيمة المبالغ المستولى عليها وعدد الضحايا. هذا، وسيتدارس مجلس الحكومة مشاريع مراسيم أخرى مرتبطة بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، وإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية، وكذا تحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك. وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.