دافعت نقابات عمالية فرنسية يومه الأربعاء عن قرارها قطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل والشركات، بل وعن البنك المركزي الفرنسي لإجبار الحكومة على التخلي عن إصلاحات واسعة النطاق في نظام التقاعد. وحسب وسائل إعلام فرنسية، أضفى انقطاع الكهرباء مزيدا من الفوضى على المشهد في ثاني أسبوع من الإضرابات في أنحاء البلاد، والتي أصابت قطاع النقل بالشلل وتسببت في إغلاق المدارس ونزول أكثر من نصف مليون شخص للشوارع احتجاجا على إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون. وفي معرض رده على سؤال لراديو فرنسا عما إذا كان قطع الكهرباء، الذي يجرمه القانون الفرنسي، يعتبر تماديا في مظاهر الاحتجاج قال فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للعمال إن الخطوة ضرورية لإجبار ماكرون على التراجع، مضيفا، "أتفهم غضب هؤلاء العمال… تلك عمليات قطع موجهة".