يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول تحد في الشوارع لبرنامج إصلاحاته التي تخدم مصالح الشركات الثلاثاء بخروج عمال الكونفدرالية العامة للعمل (سي.جي.تي) اليساري المتشدد في مسيرات في المدن الفرنسية احتجاجا على تخفيف الإجراءات المنظمة للعمل. وفي دعوة موجهة للطبقة العاملة وصف فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للعمل المرتبط بالحزب الشيوعي الإصلاحات بأنها "انقلاب اجتماعي" وانتقد تعهد ماكرون بعدم تقديم تنازلات لمن سماهم "الكسالى". وكانت الاتحادات العمالية قد عطلت محاولات سابقة لإضعاف قانون العمل الفرنسي لكن هذه المرة بدا ماكرون أكثر ارتياحا بعد امتناع اتحادين عماليين آخرين أحدهما أكبر اتحاد عمالي في البلاد "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" (سي.إف.دي.تي) عن المشاركة في الاحتجاجات. وحددت الحكومة الشهر الماضي، بعد مفاوضات استمرت أسابيع، إجراءات منها وضع حد أقصى لمدفوعات التي يحصل عليها المفصولون بدون وجه حق وإعطاء الشركات حريات أكبر فيما يتعلق بالتوظيف والتسريح. ولا يشير الإصلاح بشكل مباشر لعدد ساعات العمل البالغ 35 ساعة في الأسبوع، وهو أيقونة قانون العمل الفرنسي، لكنه يطلق أيادي الشركات في تحديد الأجر وظروف العمل. وتعتزم الحكومة تبني الإجراءات الجديدة التي ستصدر في مرسوم يوم 22 سبتمبر/ أيلول. وقال ماكرون خلال زيارة لأثينا يوم الجمعة لقادة الأعمال الفرنسيين "أنا مصمم تماما ولن أقدم أي تنازلات للكسالى أو للمنتقدين أو للمتشددين". وقال إن تعبير "الكسالى" كان يقصد به الذين فشلوا من قبل في إقرار إصلاحات لكن الكثيرين فسروه باعتباره هجوما على العاطلين أو العاملين الذين يستفيدون أكثر من غيرهم من إجراءات الحماية الوظيفية. ويعتز العمال الفرنسيون منذ فترة طويلة بالحقوق التي يكفلها لهم قانون العمل لكن الشركات تشكو من أن هذه الحقوق تحد من الاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي. ويتجاوز معدل البطالة الفرنسي مستوى تسعة بالمئة منذ نحو عشر سنوات. وتتابع ألمانيا إصلاحات ماكرون باعتبارها اختبارا لمدى التزامه بإعادة تشكيل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وهو ما يتعين عليه القيام به لضمان مساندة برلين له في إصلاحات أوسع نطاقا تتعلق بالوحدة النقدية.
