خلف القرار الصادر عن حسن عبيابة، وزير الشباب والرياضة والقاضي بإعادة تنظيم مباريات التوظيف لشغل المناصب المخصصة لقطاع الشباب والرياضة، برسم السنة المالية 2019، بحجة ضمان تكافؤ الفرص، (خلف) موجة استياء في صفوف عشرات الناجحين وأسرهم، حيث عبروا عن استنكارهم لهذا القرار الذي وصفوه بالمفاجئ وغير المفهموم. وعبر غالبية “الضحايا” في تصريحات متفرقة عن سخطهم من الخطوة التي اتخذها الوزير، مؤكدين أن المباراة التي أجريت بتاريخ 22 شتنبر 2019، مرت في أجواء سليمة وعادلة بين المترشحين. وفي تصريح ل”برلمان.كوم”، قال “أحمد” أحد المرشحين الذين اجتازوا بامتياز المبارة الملغاة، أنه بعد الإعلان عن نتائج الامتحان وورود اسمه في لائحة الناجيحن تم الاتصال بي من طرف الوزارة لجلب بعض الوثائق الإدراية، وفقا لإجراءات التوظيف من أجل الالتحاق بمكتبي في أقرب الآجال، إلا أنني تفاجأت بقرار الوزير بإلغاء المباراة، بعدما قدمت استقالتي من مهنتي المؤقتة لأجد نفسي بين فك البطالة بسبب قرار عبيابة الذي دمر حياتي. وأكد ذات المتحدث الذي وصف نفسه وباقي العشرات من زملائه الناجحين ب”ضحايا الوزير عبيابة”، أن عددا ممن اجتازوا المباراة تركوا مهنا مؤقتة كانت مصدر رزقهم الوحيد، يعليون بها أسرهم ومنهم المتزوجون، فيما قام آخرون بالتوقف عن الدراسة بسلكي الماستر والدكتوراه، كل ذلك بناء على أوامر الوزارة من خلال مصلحة الموارد البشرية لتوظيفهم وتثبيتهم في مناصبهم الجديدة بالمصالح التابعة للوزارة. وتابع “أحمد” أنه من بين الناجحين هناك من خطط لعقد حفل الزواج، وآخرون تدينوا من أجل توفير مصاريف الشهور الأولى للتوظيف التي يكون فيها الأجر متوقفا ليصدمهم وعائلاتهم قرار الوزير عبيابة. وفي ذات السياق، طالب ضحايا الوزير عبيابة من هذا الأخير بنشر نتائج البحث التي قامت به اللجنة التي بتت في موضوع المباراة وكشف “التلاعبات” و”التفاوتات” في النقط التي ذكرها عبيابة، مناشدين الملك محمد السادس بالتدخل لإنصافهم من الوزير الذي دمر مستقبلهم. وفي هذا الصدد، كشف عدد كبير من “الضحايا” أنهم يعتزمون اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قضائية على الوزير عبيابة أمام المحكمة الادارية، بسبب الأضرار المادية والنفسية الخطيرة التي خلفها قراره المفاجئ.