نزار بركة: الحكومةُ جزرٌ مفككة وقانون المالية للترضيات والإعفاءات والاستثناءات

عاد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، مجدداً لجلد حكومة العثماني، حيث انتقد سياستها بشكل لاذع، واصفاً إياها بالجزر المفككة، في إشارة إلى عدم الانسجام بين مكوناتها الضعيفة التي لم تستطع محاربة الفساد وكل أشكال التهرب الضريبي، والقطع مع كل أشكال التسيب.
وفي هذا الصدد قال بركة: “الحكومةُ اليوم هي جزرٌ مفككة، ومحمياتٌ كبرى تستقوي على بعضها البعض، أمام هشاشة مؤسسة رئيس الحكومة”. مضيفاً “وفي هذا السياق، جاء مشروع قانون المالية 2020، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، ترجمةً لهذه الحقيقة التي تعيشها اليوم الحكومة المعدلة”.
وأضاف زعيم حزب “الميزان”، “فقانون المالية الجديد، هو قانون العفو والإعفاءات والترضيات والاستثناءات، والتفصيل على المقاسات الفئوية والقطاعية”. معتبراً أنه” قانون يكافئ محترفي التهرب الضريبي وتهريب الأموال، ومحترفي استغلال ثغرات القوانين للتهرب من واجبات المواطنة”.
وتابع بركة في تغريدات على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، “إذا ما استثنينا تدبير الأمور الجارية، ومواصلة تنفيذ البرامج المعتمدة رغم الإجماع الحاصل على نواقصها وضعف مردوديتها وضرورة القطع معها، فإن الإصلاحات الحقيقية في التعليم والصحة والإدارة ومحاربة الفساد، والجبايات والتقاعد والدعم الاجتماعي وإدماج الشباب كل ذلك لم ينطلق بعد”.
وأردف حفيد علال الفاسي،”مازلنا ننتظر التدابير الفورية لاستعادة الثقة، وتبديد مظاهر الأزمة، وما يزال هناك انحسارٌ للاقتصاد الوطني، وتعطلٌ في الاستثمار، وتفاقمٌ في بطالة الشباب وفي نزيف هجرة الكفاءات، وتصاعُدٌ في مساحات الاحتقان، وكأن الحكومة لم تستخلص الدروس..”.
وجدير بالذكر أن عدداً من القياديين بأحزاب المعارضة عبروا عن رفضهم ل”الإصلاحات”، والسياسات التي تنهجها حكومة العثماني قبل وبعد تعديلها، معتبرين أنها لم ترقى إلى انتظارات وتطلعات المواطنين الذين منحوها أصواتهم.