قالت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية إن الوزارة الوصية منذ تشكيل الحكومة انحصر دورها في تدبير الأزمات في غياب أية رؤية استراتيجية حقيقية لإستثمار التطور المهم الذي عرفه الحقل الثقافي والفني. وفي بلاغ للنقابة يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، صدرعن اجتماع مكتبها الوطني، قالت فيه إن “السلطات الحكومية الوصية على قطاع الثقافة والفنون والاتصال تواصل استهانتها بالمسرح والمسرحيين، سواء تعلق الأمر بسياسة الدعم التي استنفدت كل شروطها وأصبحت في حاجة إلى صياغة تصور جديد ومهيكل وناجع لبرنامج الدعم العمومي في المسرح، توطينا وإنتاجا وترويجا. وأضاف ذات البلاغ، أن “تجاهل الرهانات المستقبلية التي تطرحها الموجة الجديدة من العولمة الثقافية في المجال السمعي البصري، والمبنية على استثمار الرساميل الأجنبية في “المضمون المحلي” فيما يخص الأعمال الدرامية إنتاجا واستغلالا، سواء عن طريق القنوات التلفزيونية أو عبر منصات التحميل عبر الإنترنت”. ودعت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية “إلى الإسراع بتنزيل النصوص التنظيمية لقانون الفنان والمهن الفنية والحرص على تطبيقها بما يضمن حماية الشغيلة الفنية المغربية من أي استغلال خارج المعايير المعمول بها وطنيا”، و”إعمال مقتضيات قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما يخص هذه الأعمال طبقا للتشريعات الوطنية والدولية”. وخلص البلاغ إلى دعوة النقابة الوزارة الوصية الى اعادة النظر في دفتر تحملات قنوات الإعلام العمومي ولاسيما ما يتعلق بالإنتاج الدرامي السمعي البصري، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والتنافسية وتشجيع الكفاءات. كما نبهت النقابة إلى خطورة الاستثمار الأجنبي في المضمون المحلي في غياب سياسات تؤهل الاستثمار الوطني، سواء كان عموميا أو خاصا في المجال، لكي يكون منافسا على الأمدين المتوسط والبعيد، لما في ذلك من خطورة على "السيادة الثقافية" للمغرب على جزء من رصيده الفني السمعي البصري.