طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، من محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بضرورة الدخول على خط تأمين صرف أدوية الأمراض النفسية للمرضى. وفي هذا الصدد دعا محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، النيابة العامة إلى التدخل لضبط عملية صرف هذا النوع من الأدوية، عبر اعتماد وصفات مؤمنة مرقمة للأطباء، يتم الحصول عليها مباشرة من هيئة الأطباء أو من مديرية الدواء والصيدلة، لضبط هذه الوصفات الطبية وحمايتها من التزوير. وأوضح لحبابي، خلال مداخلته في لقاء، مؤخرا، جمع الصيادلة، أن أدوية مثل أدوية علاج مرض الصرع والباركينسون، ودواء “طرامادول” لعلاج الآلام، الذي يستعمل في حالة مرضى السرطان، هي أيضا تدخل في إطار هذه الأدوية، والتي لا يمكن صرفها إلا بوصفة طبية. وأبرز أن الصيدلاني يجد نفسه أمام تعارض مع دوره المهني في إنقاذ المريض في حالة أزمة صحية تهدد حياته، خصوصا في بعض الحالات التي تنتهي فيها صلاحية الوصفة الطبية. وفي سياق متصل عبرت عدد من النقابات المهنية لقطاع الصيدلة، عن رفضها التام لمضمون مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة. وبررت النقابات الغاضبة هذا الرفض بسبب “الإقصاء التام للنقابات المهنية، والاكتفاء بمشروع أعدته مديرية الدواء والصيدلة والهيئة الوطنية للصيادلة”، واعتبرت أن “المشروع المطروح للنقاش سبق وأن أثار حفيظة المهنيين الذين عبروا في وقت سابق عن رفضهم له بكيفية مطلقة، نظرا للعديد من التجاوزات وما يعتبرونه اختلالات ستزيد من تعميق أزمة قطاع الصيدلة عوض إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها”.