حذرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، من استعمال أدوية العلاج النفسي، من طرف بعض المرضى النفسيين، من دون الخضوع للجرعات المحددة وإرشادات الطبيب والصيدلاني، والتي من الممكن أن تؤدي إلى عواقب عكسية، كما استعرضت المصاعب التي يتعرض لها الصيدلاني عند صرفه أدوية العلاج النفسي، على رأسها “القرقوبي”، وذلك في لقاء، عقد يوم أمس، في مدينة سلا، حضره ممثل النيابة العامة، إضافة إلى ممثل عن وزارة الصحة، فضلا عن أطباء النفسيين. وأوضحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن ارتفاع إشكاليات الحياة اليومية، و الضغط النفسي، أدت إلى اتساع الشريحة المجتمعية التي تعرض نفسها على أخصائيين للأمراض النفسية، و بالتالي أصبح استعمال هذا النوع من الأدوية منتشرا بشكل واسع. وقال محمد حبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في حديثه مع “اليوم 24″، إن استعمال الأدوية النفسية، من طرف أشخاص مشبوهين، بطريقة غير مشروعة في اقتنائها، تبقى حالات استئثنائية بالنسبة للصيدليات، مشيرا إلى أن “الصيدلاني يصرف أدوية العلاج النفسي، بعد التأكد من صحة الوصفة الطبية، ومن تاريخ صلاحيتها ومن المعطيات المتعلقة بالمريض، بحيث يتم تسجيل اسم المريض، واسم الطبيب واسم الدواء، في سجل خاص، يتم ختمه بمديرية الأدوية والصيدلة”. لكن، بحسب المتحدث ذاته، يتعرض الصيدلي للتدليس، “بتقديم وصفات مزورة أو وصفات حقيقية، لكنها مختومة بختم، وطابع مسروق من صاحبه. و أي متابعة في حق هؤلاء تجر الصيدلاني بطريقة أوتوماتيكية للمساءلة القانونية”. وشدد رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، على أن “المراجع القانونية لهذا النوع الأدوية هي قانون 1922 المتعلق باستيراد والاتجار في المواد السامة، و قانون 1974 المتعلق بالمخدرات و المواد السامة”، مبرزا أن “هذه القوانين تضع المخدرات وأدوية العلاج النفسي في نفس الخانة، و بالتالي، تضع تجار المخدرات، على قدم المساواة مع الصيدلاني الممارس في حالة صرفه لدواء بدافع مهني أو إنساني”. وقال محمد حبابي، إن “الأمر لا يتعلق دائما بما يسمى ب”القرقوبي”، فإن أدوية مثل أدوية لعلاج مرض الصرع و الباركينسون، ودواء طرامادول لعلاج الآلام، التي تستعمل في حالة مرضى السرطان، هي أيضا تدخل في إطار هذه الأدوية، و التي لا يمكن صرفها إلا بوصفة طبية”. وأشار المتحدث ذاته، إلى التهديد المباشر بالسلاح من طرف مروجي ما يسمى بالقرقوبي، للحصول على هذه الأدوية، و التي أدت في الكثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية على الصيادلة أو مساعديهم.