علم “برلمان.كوم” من مصادر مطلعة أن محمد اللحية، رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس، حدد تاريخ 10 دجنبر 2019 المقبل كتاريخ لبداية الشروع في محاكمة 34 شخصا متابعين من طرف قاضي التحقيق في حالة سراح، من أجل “جناية المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية بمقابل”. وحسب جريدة الأحداث المغربية التي أوردت الخبر، فإن المحكمة قررت خلال جلسة الثلاثاء الماضي، إرجاء المحاكمة عقب تخلف 19 متهما عن حضور الجلسة، غالبيتهم لم يتوفر لدى المحكمة ما يفيد توصلهم باستدعاء المثول أمامها، لتعيد المحكمة طلب استدعائهم في العنوان الوارد في محاضر الاستماع إليهم تمهيديا وأمام قاضي التحقيق وفق ما نقلته الأحداث المغربية. وجدير بالذكر أن القنصلية العامة الفرنسية بفاس منذ 2018، كانت قد اكتشفت خيوط عملية تزوير وثائق إدارية، للحصول على تأشيرة “شينغن” للهجرة، بعد توصلها بما مجموعه 49 طلبا للحصول على تأشيرة “شينغن” من مدن وأقاليم مختلفة باستعمال العديد من الوثائق المزورة.
