وافق قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، على فتح تحقيق في جرائم مزعومة مرتكبة في بورما ضد أقلية الروهينغا المسلمة، بما في ذلك أعمال العنف والترحيل التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وحسب وكالة الأنباء الفرنسية التي أوردت الخبر، قالت إن المحكمة والتي مقرها في لاهاي سمحت للمدعية العامة بالتحقيق في الجرائم المزعومة التي تعد من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة ببورما. وأضاف المصدر، أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة كانت قد فتحت تحقيقا أوليا في شتنبر 2018 بعد أن أعلنت المحكمة اختصاصها بالتحقيق في ترحيل هذه الأقلية المسلمة الذي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية، ثم طلبت بمسودة في يونيو 2019 لفتح تحقيق فعلي، هو الذي أعطى القضاة الضوء الأخضر له الخميس. وقد فر أكثر من 740 ألفا من مسلمي الروهينغا في غشت 2017، من بورما ذات الغالبية البوذية، بعد هجوم للجيش ردا على هجمات لمتمردين من الروهينغا على مواقع حدودية. وأمام تعرضهم لاضطهاد القوات المسلحة البورمية والميليشيات البوذية، لجأ الروهينغا إلى مخيمات مؤقتة في بنغلادش.