من المرتقب أن تخوض “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، إضرابا وطنيا لمدة أسبوع كامل مطلع شهر دجنبر القادم، سترافقه باعتصام وطني متمركز بالرباط، وفق ما ذكره بلاغ صادرعن التنسيقية، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه. وأكد البلاغ، أن السياسية التي تواجه بها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مطالب التنسيقية وطريقة تعاملها مع ملفها، والصمت غير المبرر لمسؤوليها تجاه النداءات والاحتجاجات، كان سببا مباشرا وراء تصعيدهم، واتخاذهم قرار الإضراب والاعتصام الوطنيين. وطالبت التنسيقية، الحكومة والوزارة الوصية، بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة، مشددة على أن إضراب الثاني من شهر دجنبر لن يكون إلا نقطة بداية، سيرافقه اعتصام وطني وستتلوه أشكال احتجاجية أخرى، في حال استمرار الجهات المعنية في تعنتها وتجاهلها لنداءات واحتجاجات التنسيقية. وشدد ذات المصدر على أن الجهات المسؤولة تتحمل “تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية”، منددا “بكافة أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غياباً غير مبرر”.