تساءل عدد من النشطاء عبر وسائط التواصل الإجتماعي المختلفة عن مصير التوقيت الصيفي، (توقيت غرينيتش +60 دقيقة)، الذي أثار جدلاً إجتماعياً واحتجاجاً على حكومة العثماني التي تقرر إعتماده رسمياً، لاسيما وأن حكومة العثماني في نسختها الثانية حذفت وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، اعتلى وزيرها السابق محمد بنعبد القادر كرسي وزارة العدل. وقال النشطاء في تعليقات مختلفة إنه رغم الدراسة التي قامت بها الوزارة السابقة في شطريها، حيث أكد بنعبد القادر أنذاك أن العمل بالتوقيت الصيفي طول السنة باستثناء شهر رمضان ليس له أي تأثير على صحة المواطنين، إلا أن شريحة كبيرة من المواطنين أكدت أن “الساعة الجديدة”، لها تأثير سلبي على صحتهم وصحة أطفالهم المتمدرسين، بسبب اضطرابات النوم. ولم يقتصر احتجاج المغاربة على الساعة الصيفية على الأسر وأطفالها بل تعداه إلى احتجاج الأطر الطبية على ذلك، بعد أن أصدر بشيشاوة يدعى “حسن بوهديش”، شهادة طبية تبرأ فيها من الحكومة التي “لم تستشر الأطباء والخبراء قبل الاقدام على هذه الزيادة (يقصد الساعة)”، مبرزاً أن لذلك “آثار صحية سلبية ونفسية وجسدية على الإنسان مثبتة وموثقة علميا”.حسب الرسالة أسفل المقال. وجدير بالذكر أنه أمام عودة الإحتجاج على الساعة الإضافية إلى الواجهة من جديد خلال الفترة المقبلة من فصل الشتاء، لم تخرج الحكومة لحد الساعة بأي مراجعة لقرارها، تثبت من خلالها التجاوب مع مطالب الشعب الذي اعتبر أن القرار لم يراعي معاناة الأطفال المتمدرسين وأسرهم.