ظلت السيدة المجهولة التي تقدمت بشكاية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12 فبراير 2018 لغزا محيرا، وهي شكاية تتهم فيها مالك يومية أخبار اليوم توفيق بوعشرين بالاغتصاب، لتليها شكاية أخرى في السادس عشر من فبراير من نفس السنة تقدمت بها سيدة أخرى معلومة تتهمه بالابتزاز واعتداء مرفوق بالغصب والإكراه والتهديد، وبعدها في الثاني والعشرين من نفس الشهر تقدمت ثالثة بشكاية تتهمه بالاستغلال ومحاولة الاغتصاب، وعلى إثر هاته الشكايات الثلاث ونظرا لخطورة الأفعال انتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمقر جريدة أخبار اليوم قصد التأكد من صحة الادعاءات الموجودة بالشكايات، وعند وصول الفرقة المذكورة سمح لهم المعني بالأمر بالتفتيش الذي سيسفر عن وجود معدات إلكترونية تتضمن أشرطة بورنوغرافية بمكتبه. وتوالت الأحداث وتطورت بعد ذلك، لكن شكاية السيدة المجهولة أثارت العديد من التكهنات والتساؤلات، أبرزها، من تكون هاته التي جاءت إلى المحكمة وتقدمت بشكاية وتم وضع رقم لها والتعرف عن هويتها بواسطة بطاقة تعريفها الوطنية، لكن لم يكشف عن هويتها أمام أنظار المحكمة، الشيء الذي جعل دفاع توفيق بوعشرين ومعه الرأي العام الوطني والدولي يطرح السؤال تلو الآخر ويتخذ الشك منهجا في كون أن الملف مفبرك والتهم ملفقة لبوعشرين بدليل هاته الشكاية التي قد تكون صاحبتها مدفوعة من طرف جهة ما من أجل الإطاحة به. وبعد اندلاع قضية هاجر الريسوني التي تشتغل بنفس الجريدة والتي تم الحكم عليها مؤخرا في المرحلة الابتدائية بسنة سجنا بتهمة الفساد والإجهاض، بدأت الشكوك والتساؤلات تحوم حولها، خصوصا وأنها اعترفت تلقائيا أمام الضابطة القضائية أنها قامت بإجهاض حمل في وقت سابق، لكن لا أحد تساءل إلى من يعود هذا الحمل؟ حتى وكيل الملك لم يثر هذه النقطة المهمة أمام أنظار المحكمة لأنها ربما ستفتح قضية أخرى وتكون هاجر ضحية من ضحايا الإتجار بالبشر لكنها لم تستطع البوح بذلك خوفا من الإضرار بسمعتها وسمعة عائلتها، وكما هو معلوم، فإن ضحية الاتجار بالبشر دائما تكون خائفة أو مستفيدة من الامتيازات، ما يجعلها تفضل الصمت والإنكار، كعفاف برناني مثلا التي فضلت الإنكار لاستفادتها من امتيازات خيالية، وهي الآن تعد للهروب إلى فرنسا وطلب اللجوء إليها خوفا من قضاء ستة أشهر سجنا حكمت عليها بها المحكمة ابتدائيا واستئنافيا على إثر اتهامها لضابط بالفرقة الوطنية بتزوير المحضر. قضية الإجهاض الأول لهاجر الريسوني فتحت بابا للنقاش لدى الرأي العام وأعادت للأذهان قضية الشكاية المجهولة، لتخلص التأويلات إلى كون هاجر هي نفسها السيدة التي تقدمت بالشكاية المجهولة ضد توفيق بوعشرين لأنه من المستحيل أن تشتكي واحدة برجل وهي لا تعرفه ولا يعرفها وتقول أنه اغتصبها بمكتبه، والمكتب بكل تأكيد لن يدخله إلا من له حاجة به، وإذا أخذنا جميع الشابات الموجودات في المقر من اللواتي لم يرد اسمهن في الملف سنجد أن هاجر هي وحدها التي تثار حولها الشكوك الآن، كونها حملت وأجهضت حملها ولم تعترف لحدود الآن من هو شريكها في الحمل وظروف وملابسات إجهاضه وأين تم ذلك ؟ هاته التأويلات تستمد شرعيتها عند وجود تعتيم للمعلومة وتستقيم بوجود معطيات تؤكدها، فمثلا هاجر الريسوني صحافية مبتدئة لكن لها مكانة خاصة بالجريدة التي تشتغل بها لم تحظ بها أي صحافية مازالت تشق طريقها في المهنة ويتم تكليفها بمهمات إعلامية رغم وجود من هم أكثر منها كفاءة، هذا يعني أن هناك ما هناك (…)، أيضا وجود عمها سليمان بذات الجريدة والذي بدوره أعطيت له مسؤولية رئاسة التحرير تماما كزوج إحدى الضحايا الذي كانت له مسؤولية مهمة داخل الجريدة، وهذا المعطى يجعلنا نقول أن سليمان يعرف بموضوع هاجر وعلاقتها ببوعشرين ما جعله يحضر الجلسات باستمرار ويدافع عنه بشراسة مخافة كشف الحقيقة التي ستضر بعائلة الريسوني، وهناك معطى في غاية الأهمية أيضا، أنه وخلال عرض الفيديوهات لم تظهر شابة بشكل واضح ما أحدث لخبطة حول هويتها وهذا ما يفسر أن الشابة الموجودة بالفيديو هي نفسها هاجر (…). كل هاته المعطيات نجمعها ونضيفها إلى معطى آخر وهو أنه بتاريخ 2 يوليوز 2019 خلال أطوار محاكمة توفيق بوعشرين في مرحلتها الاستئنافية، قال القاضي المسعودي ممثل النيابة العامة في مرافعته “إن نعيمة الحروري وخلود الجابري هما من فجر الملف الجنسي ضد الصحافي توفيق بوعشرين بوضعهما شكايتين في الموضوع، قبل أن يتم العثور على فيديوهات جنسية لصحفيات أخريات يشتغلن لدى توفيق بوعشرين، هن عفاف برناني وحنان بكور وأخريات”، وأشار بيده إلى القاعة حيث كانت توجد صحافية أخرى تنتمي لجريدة اليوم 24 وهي أيضا في ملكية توفيق بوعشرين قائلا “ومن يدري ربما يوجد في هذه القاعة ضحايا أخريات لتوفيق بوعشرين ورفضن الحديث …”، ومعلوم أن القاضي المسعودي لا يمكن أن يطلق كلاما على عواهنه أثناء مرافعته، إذ أنه يعرف أن ضحايا الاتجار بالبشر غالبا ما يرفضن الحديث وقد تكون هاجر واحدة منهن وفضلت توجيه شكاية مجهولة هروبا من الفضيحة أو هي من دفعت بالسيدة المجهولة لفعل ذلك لأنهما يتقاسمان نفس الوجع، وجع الاستغلال الجنسي، وعلى العموم لا بد للجهات المختصة أن تتحرى من الإجهاض الأول الذي قامت به هاجر فلربما سيفتح ملفا آخر وتكون هاجر ضحية من ضحايا توفيق بوعشرين وهي التي أطاحت به من وراء حجاب، وعلى ما يبدو فإن عدم الكشف عن هوية السيدة المجهولة إلى حدود اليوم مرده إلى العبارة التي ذكرتها بالشكاية “إنني ألتمس منكم ألا يتم عرض الفيديو الذي يوثق للممارسة الجنسية”، وما دامت صاحبة الشكاية لم ترد الكشف عن هويتها فقد احترمت النيابة العامة قرارها، لأن المجتمع المغربي هو مجتمع السترة وليس الفضيحة ولعل اللواتي كسرن الطابو من المشتكيات لحقهن أدى المجتمع أكثر من اغتصابهن، وبالتالي فإن ضحايا الاتجار بالبشر سيواصلن رفض الحديث، ومن كل ذلك نستنتج أنه ربما هناك علاقة بين ملف توفيق بوعشرين وملف هاجر الريسوني وسننتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مفاجآت عندما ستكشف هاجر مع من حملت قبل التعرف عن طلعت الأمين (…).