في ظل النقاش المحتدم حول الحريات الفردية وحق التصرف في الجسد وإعادة النظر في القوانين الجنائية التي تمنع المرأة الإجهاض، فضل حزب العدالة و التنمية النأي بنفسه عن هذا السجال المجتمعي واصطف إلى جانب المعارضين لإعادة صياغة القوانين. وفي سياق ذي صلة، قالت خديجة الروكاني، المحامية وعضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، إن حزب العدالة و التنمية سبق له أن عبر عن موقفه من الإجهاض والحريات الفردية من خلال مشروع القانون 10/16 الموجود بلجنة التشريع بالغرفة الأولة (القاضي بتتميم وتغيير القانون الجنائي)، مشيرة إلى أن “البيجيدي”، قام بإفراغ القانون من محتواه بسبب “كثرة الشروط وتعدد المساطر”. وأوضحت ذات الحقوقية في تصريح لبرلمان.كوم”، أن منظمة الصحة العالمية هي من يجب أن تنظم الإجهاض وليس القانون الجنائي المغربي الذي دعت إلى تحرره، “لأنه أصبحت عنده سمعة على مستوى العالم بأنه عدو الحريات الفردية في المغرب وأداة لقمعها”. وطالبت الروكاني بإلغاء الفصول 490، 491، 492، وكل القوانين والفصول المتعلقة بالحريات الفردية، من القانون الجنائي، معتبرة أن هذه الفصول مرتبطة بالحريات الفردية، “إذ لا يمكن أن نرفع التحريم عن العلاقات الرضائية ونجرّم العلاقات المثلية أو الإجهاض أو الإخلال العلني بالحياء(في إشارة إلى فتيات التنورة بإنزكان)”، تقول الروكاني. وشددت الروكاني على أنه يجب معالجة كل الفصول الذين لهم صلة بالحريات الفردية بطريقة شمولية، وفي ارتباط بمنطمومة القانون الجنائي برمته، مستطردة أن هذا الأخير “متحكمة فيه الفلسفة وخلفيات وهواجس وبزاف ديال لحوايج”. ومن جانب آخر كانت مصادر “برلمان.كوم”، قد أكدت أن أعضاء الأمانة العامة ل”البيجيدي”، رفضوا خلال اجتماعهم الأخير الخوض في أي نقاش يتعلق بالحريات الفردية، أو الإجهاض وحرية التصرف في الجسد، مشيرة إلى أن سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، قال إن أعضاء الأمانة العامة ناقشوا موضوع الإجهاض وخلصوا إلى التأكيد على موقف الأمين العام للحزب، الذي عبر عنه قبل أيام، والذي ينطلق من أن هذا الموضوع كان بشأنه حوار مجتمعي، انتهى بتحكيم ملكي حسم فيه.
