أجلت المحكمة الابتدائية في الرباط، ملف الصحفية هاجر الريسوني المتهمة بالفساد والحمل غير المشروع والإجهاض غير المشروع، إلى غاية يوم 16 من شتنبر 2019، وفق ما ذكرته مصادر” برلمان.كوم“. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أصدر بلاغا ينفي فيه الوقائع غير الصحيحة التي نشرتها مجموعة من المواقع الإعلامية. مبرزا أن الوثائق والمحاضر المتوفرة في ملف هذه القضية تكتسي من الناحية القانونية قوة ثبوتية لا يمكن دحضها إلا بإثبات ما يخالفها. كما أن رفع السرية عن الموضوع، لم يتم إلا بعد عرض القضية على المحكمة. وقال وكيل الملك في البلاغ الصادر عنه، إن اعتقال الصحافية لم يكن بسبب مهنتها، وإنه حدث بمحض الصدفة، نتيجة ارتيادها لعيادة الطبيب التي كانت مراقبة، بناء على معلومات حول إجرائه لعدة عمليات إجهاض غير مشروعة. وأكد وكيل الملك، أن الصحافية غير متابعة بتهم ترتبط بمهنتها، بل بسبب ما اقترفته من أعمال يعاقب عليها القانون الجنائي، ومنها الفساد والحمل غير المشروع والإجهاض غير المشروع. وقال وكيل الملك إن المعنية تم توقيفها رفقة شخص من جنسية أجنبية، من طرف الشرطة عند مدخل العمارة التي توجد بها عيادة الطبيب المراقب، وليس بالشارع العام، كما رددت بعض مواقع التواصل الاجتماعي.