البرلمان الإسرائيلي يسقط مشروع “قانون الكاميرات” لمراقبة مراكز الاقتراع

رفضت لجنة برلمانية إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، مشروع قانون “الكاميرات” الذي سعت الحكومة الإسرائيلية لتمريره حسب ما أفادت به وكالة الأناضول.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست (البرلمان)، إن طلب الحكومة مناقشة قانون الكاميرات “سقط في ضوء تساوي عدد المصوتين في اللجنة”.
وكانت لجنة الكنيست بحثت الإثنين، مشروع القانون الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية يوم أمس الأحد، وبعد سقوط القانون في لجنة الكنيست، فإنه لن يكون بالإمكان طرحه للتصويت.
وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في اجتماعها، أمس الأحد، مشروع "قانون الكاميرات" الذي يسمح بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع للانتخابات العامة، المقررة في 17 من الشهر الجاري، خصوصا في المدن والبلدات العربية.
وكان حزب “الليكود”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد نشر أكثر من 1500 كاميرا في الانتخابات السابقة، التي جرت في أبريل الماضي، عبر نشطاء من الحزب انتشروا في مراكز الاقتراع في مدن وبلدات عربية؛ بدعوى ضبط وتوثيق ما وصفها بأنها “محاولات للتزوير” في الانتخابات من قبل الناخبين العرب في إسرائيل.