وكيل الملك بالرباط يوضح ملابسات قضية هاجر الريسوني

أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بلاغا ينفي فيه الوقائع غير الصحيحة التي نشرتها مجموعة من المواقع الاعلامية.
ونفى وكيل الملك لما تناولته بعض المواقع من معلومات لا تمت للحقيقة بصلة، خاصة وأن قضية الصحفية هاجر الريسوني تعتبر عادية، ويجب تأكيدها أو نفيها داخل المحكمة.
وقال وكيل للملك إن الوثائق والمحاضر المتوفرة في ملف هذه القضية تكتسي من الناحية القانونية قوة ثبوتية لا يمكن دحضها إلا بإثبات ما يخالفها. كما أن رفع السرية عن الموضوع، لم يتم إلا بعد عرض القضية على المحكمة.
وقال وكيل الملك في البلاغ الصادر عنه إن اعتقال الصحافية لم يكن بسبب مهنتها، وإنه حدث بمحض الصدفة، نتيجة ارتيادها لعيادة الطبيب التي كانت مراقبة، بناء على معلومات حول إجراءه لعدة عمليات إجهاض غير مشروعة.
واكد وكيل الملك أن الصحافية غير متابعة بتهم ترتبط بمهنتها، بل بسبب ما اقترفته من أعمال يعاقب عليها القانون الجنائي، ومنها الفساد والحمل غير المشروع والإجهاض فير المشروع.
وقال وكيل الملك إن المعنية تم توقيفها رفقة شخص من جنسية أجنبية، من طرف الشرطة عند مدخل العمارة التي توجد بها عيادة الطبيب المراقب، وليس بالشارع العام، كما رددت بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في البلاغ الصادر عن الوكيل العام، أن المعنية ادلت للطبيب بهوية غير هويتها الحقيقية، كما سجله الطبيب نفسه.
اما بخصوص الوثيقة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي،فقد أكد وكيل الملك انها مجرد فحص اولي أنجزه الطبيب المداوم بمستشفى الولادة، وان هذا الفحص عادة ما تتبعه تحليلات طبية، وان الخبرة التي توصلت بها المحكمة خلصت الى ما يلي:
أن المعنية بالأمر سبق ان خضعت لإجهاض إرادي، كما أن نتائج التحليلات أثبتت وجود هرمون BHCG الذي يفيد بأن المعنية كانت حاملا.
كما أثبت جهاز الفحص بالصدى أن غشاء الحمل غير موجود وان هناك بعض بقايا لبعض الاغشية الدموية.
وقال بلاغ وكيل الملك ان تقرير مختبر الشرطة العلمية الذي أجرى خبرة جينية على العينات والآثار البيولوجية التي عثر عليها بعيادة الطبيب خلص الى استخراج نمط وراثي مؤنث مطابق للنمط الوراثي الخاص بالمعنية بالأمر.