سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حديثة لها تناولت موضوع وضعية سوق الشغل بالمملكة، مواصلة تراجع معدلات النشاط والشغل على المستوى الوطني، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية. وجاء في المذكرة أن معدل الشغل عرف انخفاضا، على المستوى الوطني ما بين الفصل الثاني من سنة 2018 ونفس الفترة من سنة 2019، من 42,8% إلى 42,1%، كما انخفض هذا المعدل بالوسط القروي من 55% إلى 53,5%، في حين استقر في 35,9% بالوسط الحضري. وقد بلغ الفارق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء حوالي 44 نقطة، 64,6% و20,4% على التوالي. وسجلت المندوبية استمرار البطالة طويلة الأمد التي تهم الباحثين عن شغل لأول مرة، موضحة “أن ما يقارب ستة عاطلين من بين كل عشرة (60,6%) لم يسبق لهم أن اشتغلوا 54% بالنسبة للرجال و73,6% بالنسبة للنساء. كما أن سبعة عاطلين من بين كل عشرة 70,2% يبحثون عن شغل لمدة تعادل أو تفوق السنة (65% بالنسبة للرجال و%80,6 بالنسبة للنساء). بالإضافة إلى ذلك، فإن 22,9% من العاطلين هم في هذه الوضعية نتيجة الطرد من العمل أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة”. من جهة أخرى، يضيف المصدر، “فإن 6,5% من العاطلين، أي 67.000 شخص، يئسوا من البحث الفعلي عن العمل، 92% منهم يقطنون بالوسط الحضري و% 60 ذكورو% 54 شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة و%83 حاصلون على شهادة”. وأورد ذات المصدر أن حجم السكان في سن النشاط، البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، ارتفع مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2018، بوتيرة أعلى(+1,6%) من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين (+0,6%). وهكذا، تراجع معدل النشاط من 47% إلى 46%(-1 نقطة) ما بين الفترتين، كما تراجع من 41,6% إلى 40,9% بالوسط الحضري (-0,7 نقطة) ومن 56,7% إلى 55,3% بالوسط القروي (-1,4 نقطة). وأشارت المذكرة إلى أن الفارق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساء بلغ حوالي 47 نقطة، على التوالي 69,8% و 23%، مشيرة إلى ارتفاع حجم التشغيل ب 7.000 منصب شغل، نتيجة إحداث 132.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 125.000 بالوسط القروي، مقابل إحداث 117.000 منصب سنة من قبل (ما بين الفصل الثاني من سنة 2018 ونفس الفصل من سنة 2017). وقد سجل الشغل المؤدى عنه، وفق ذات المصدر، إحداث 53.000 منصب على المستوى الوطني، نتيجة إحداث 128.000 منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 75.000 بالوسط القروي. وبالمقابل، فقد الشغل غير المؤدى عنه، والذي يتكون أساسا (98%) من المساعدين العائليين، 46.000 منصب، نتيجة إحداث 4.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 50.000 منصب بالوسط القروي.