الكونجرس الأمريكي يبت في انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية

فرغ الكونجرس الأمريكي أمس الخميس، من آخر اجتماعاته قبل عطلة غشت، دون أن يسن تشريعا يفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، لكن نوابا قالوا إن الجهود الرامية لوقف مبيعات السلاح وفرض عقوبات ستستمر عقب انتهاء العطلة.
وحسب وكالة “روسيا اليوم”، قال السناتور الجمهوري لينزي جراهام لرويترز بمبنى الكونجرس “سأستمر في المحاولة” وذلك بعد أيام من فشل مجلس الشيوخ في إبطال حق النقض الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد ثلاثة قرارات استهدفت وقف بيع ذخائر دقيقة التوجيه من إنتاج شركة ريثيون للسعودية والإمارات.
وتوجد تشريعات أخرى عديدة، منها 18 مشروع قرار لوقف مبيعات السلاح، تأخذ مسارها بمجلسي الشيوخ والنواب في ظل تمسك بعض النواب بالأمل في إمكانية دفع ترامب إلى اتخاذ تحرك أقوى ضد الرياض.
كما يريد المعارضون لصلات ترامب الوثيقة بالسعودية أن يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي تحتاج وزارة الدفاع (البنتاجون) لإقراره في الكونجرس سنويا ويرتبط بتحديد سياستها، بنودا توقف مبيعات السلاح للسعودية، وتحد من قدرة ترامب على إعلان حالات "طوارئ" يتفادى بها مراجعة الكونجرس للصفقات الدفاعية الأجنبية.