اعتبرت الصحفية نعيمة لحروري، إحدى المشتكيات في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، والمدان ب12 سنة سجنا، بتهم الاغتصاب والاتجار في البشر، أن رسالة الفريق الأممي للضحايا، سابقة في تاريخ عمل الفريق، كما أنها كشفت كذب وتواطؤ المحاطين بالمتهم، والذين حاولوا استغلال الملف. وأكدت نعيمة لحروري من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يومه الخميس، أن “أريد اللحظة أن أرى وجوه أولئك الذين طبلوا وهللوا ورقصوا طربا بما أسموه “تقريرا أمميا يوقع على براءة بوعشرين”، والأمر لا يعدو كونه رأيا استشاريا غير ملزم للفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي. وأوضحت لحروري، أن المتهم "بوعشرين" حاول استغلال منبره الإعلامي لتحريف ما جاء في التقرير الأممي والادعاء بأن هذا التقرير يمنحه البراءة، مشيرة إلى أن “الفريق الأممي وهو يسمع من الضحايا صدم لهول ما طال رأيه من تحريف وتزييف مارسه عن قصد إعلام المتهم وسوقه، عن سبق إصرار على الكذب والتواطؤ، بعض مرتزقة حقوق الانسان، وبعض ممن جعل من هذا الملف مطية يصفي من خلاله حساباته مع “المخزن”، أو وسيلة للضغط لابتزاز منصب أو جاه.. فحمّلوا ملفا جنائيا محضا ما شاؤوا من تأويلات بائسة يحكمها فقه الدسائس والمؤامرات”. وأضافت أن معطيات غيبت الحقائق وغيبت الضحايا وحملها مهرولا لمقرات الأممالمتحدة روني ديكسون “محامي قطر” الذي ينوب عن بوعشرين مقابل مئات الملايين. وأكدت نعيمة الحروري أن المتهم بالكذب على الرأي العام، واستغل إمبراطوريته الإعلامية لتحريف ما جاء في الرأي الأممي، وادعاء أنه تقرير من الأممالمتحدة يمنح بوعشرين البراءة. وقالت الحروري إن “اليوم وبعد هذه الرسالة/النصر، بدا إعلام المتهم مرتبكا ينشر المقال تلو الآخر، في محاولة يائسة لتغطية الشمس بالغربال، وليمارس نفس خداعه بتحريف ما جاء في رسالة الفريق الأممي للضحايا بصفاقة عجيبة. وأشارت إلى أن زيان بدأ رفقة بعض الكتبة تحت الطلب ويقولون أن الرأي الأممي لا يقرر البراءة من عدمها وإنما يتحدث عن شكليات الاعتقال ويعتبرها غير سليمة.