مثل اليوم الخميس، المدير العام السابق للأمن الوطني الجزائري عبد الغني هامل، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في قضية تهريب 701 كلغ من الكوكايين، التي تخص رجل الأعمال المعتقل كمال الشيخي الملقب ب”البوشي”. وتسببت قضية الكوكايين، منذ حجزها في 29 ماي 2018 بميناء وهران، بإقالات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الأمن والجيش. وكان الجنرال هامل، قال وقتها إن “مصالحه واجهت محاولات لاختراق التحقيق الأمني بفضيحة تهريب 7 قناطير من المخدرات البرازيلية، على متن شحنات من اللحوم المستوردة، من يريد محاربة الفساد، عليه أن يكون نظيفا”، لكنه أقيل بعد ساعات من هذه التصريحات المدوية. وفي عام 2014، طرح اسم هامل لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن حركة احتجاجية غير مسبوقة عصفت بجهاز الشرطة، أجهضت المشروع السياسي، الذي كان يتم بالتوافق مع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل. وينتسب هامل منذ عام 1979 للمؤسسة العسكرية التي تدرّج فيها حتى صار لواء، ثم عُين قائدًا للدرك الوطني، وهو جهاز أمني تابع لوزارة الدفاع، حتى عام 2007، وفي عام 2011 عُين مديرًا عامًا للأمن الوطني، بعد اغتيال علي تونسي رميًا برصاص مسؤول أمني، في حادثة ما تزال ملابساتها مجهولة في البلاد، وأقيل بصورة مفاجئة في 26 يونيو 2018.