بتوجيهات من الملك محمد السادس، عقدت وزارة الداخلية صباح اليوم اجتماعا بمقر الوزارة قدمت فيه الخطوط العريضة للاستعدادات الجارية لتأمين المواد الاستهلاكية في شهر رمضان الفضيل. الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، نور الدين بوطيب، خلال كلمة له، كشف أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال شهر رمضان. وأضاف أنه بخصوص أسعار المواد الأساسية فستبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كما أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون، وأعلن عن إعادة العمل خلال شهر رمضان المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات المستهلكين، بمختلف مناطق المملكة وربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم، من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة. كما شدد الوزير على ضرورة تعبئة كافة المصالح الإدارية وباقي الهيئات المعنية، لا سيما الغرف والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، للمساهمة في تأطير وتوعية المستهلكين والتجار باعتبارهم شركاء أساسيين، في تتبع وضبط الأسواق وتفعيل التدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق والشفافية في المعاملات التجارية وسلامة وجودة المنتوجات والمواد الموجهة للاستهلاك. وقد حضر هذا الاجتماع، أنس الدكالي وزير الصحة، ووزير والصناعة ووزير والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن، وممثلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد، ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.