بعد عجز الحكومة لشهور عن إيجاد حل مع المركزيات النقابية، تتم من خلاله إذابة جليد الحوار الاجتماعي، بدت ملامح التوافق حول أهم النقط العالقة تلوح في الأفق، وتم ذلك بعد أن سلم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني زمام إدراة الحوار لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وذكر الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، في تصريح ل”برلمان.كوم“، أن اللقاء الذي جمع صباح اليوم الخميس وزير الداخلية برئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأمناء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالرباط، اقترب من التوافق حول العديد من النقط التي ظلت محط خلاف لشهور خلت. وقال موخاريق في ذات التصريح، “خلال الاجتماع تم بسط المقترحات الحكومية فيما يخص الشطر المتعلق بالزيادة في الأجور التي تم تحديدها في 500 درهم، بالنسبة للقطاع العام، الدفعة الأولى تم تحديد قيمتها في 200 درهم وسيتم صرفها ابتداء من فاتح ماي من هذه السنة، والشطر الثاني سيكون ابتداء من سنة 2020، بالنسبة للسلم 6 إلى السلم 10”. “بالنسبة للسلم 11 فما فوق، سيصل التعويض إلى 400 درهم موزعة على شطرين؛ 200 خلال فاتح ماي و200 في مرحلة أخرى”، وفق تعبير موخاريق، الذي أورد أن الزيادة في التعويضات ستصل إلى 100 درهم، وستشمل القطاع الخاص والعام”. وبسط اللقاء أيضا، يقول موخاريق، ما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور وحددها في 10 في المائة، موزعة على شطرين؛ 5 في المائة في هذه السنة ابتداء من ماي، و5 في المائة المتبقية ابتداء من السنة المقبلة. وخلص اللقاء إلى فتح مفاوضات قطاعية حول الأجور، كما تم الاتفاق، يقول موخارق على لقاء آخر في الأسبوع المقبل. مشيرا إلى وجود محاور أخرى سيتم النقاش حولها على أمل الوصول إلى اتفاق قبل فاتح ماي (عيد الشغل)”. وقال موخاريق إن الحوار الاجتماعي الذي تزعمه رئيس الحكومة، كان قد حدد الزيادة في الأجور فقط في 300 درهم موزعة على ثلاث سنوات “ولم يدرج الزيادة في أجورالقطاع الخاص والحد الأدنى للأجور”. يشار إلى أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كان قد تقدّم بعرض يقضي بالزيادة في أجور الموظفين المرتّبين في السلم الخامس إلى العاشر ب200 درهم بدءا من فاتح يناير 2019، و100 درهم في فاتح يناير من سنة 2020، و100 درهم في يناير من 2021، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ قدره مائة درهم والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم. وهي المقترحات التي رفضتها النقابات.
