توصّلت الحكومة في لقاء ثلاثي جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بحضور الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى توافق حول قيمة الزيادة في الأجور، وذلك خلال جلسة الحوار الاجتماعي الذي انعقدت صباح اليوم الخميس 11 أبريل الجاري بمقر وزارة الداخلية في الرباط. وذكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه تم التوافق على موضوع تحسين الدخل، إلى جانب الاتفاق على مواصلة الحوار حول باقي القضايا في أفق التوصل إلى اجتماع ثلاثي الأطراف قبل فاتح ماي المقبل. يشار إلى أن وزير الداخلية كان عرض على المركزيات النقابية زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة. وستبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث سيفرج عنالدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021. ويشمل العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل، وهم العرض الحكومي، كذلك، العاملين في القطاع الخاص، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور فيالقطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي ب10 في المائة، وهيالزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.